إلزام وزير المالية برد‏15 مليون جنيه

كتب إبراهيم العزب‏:‏ الزمت محكمة استئناف القاهرة وزير المالية الدكتور سمير رضوان بصفته برد‏14‏ مليونا و‏757‏ الف جنيه قيمة رسوم خدمات تم تحصيلها بالمخالفة علي بضائع مستوردة جلبتها شركتان استثماريتان والزمته المحكمة ايضا برد‏4%‏ فائدة قانونية علي المبلغ منذ اقامة الدعوتين القضائيتين. وحتي تمام السداد, ففي الدعوي الاولي التي اقامتها احدي الشركات المتخصصة في انتاج وسائل النقل الخفيف قدرت المحكمة قيمة الرسوم التي سددتها الشركة ب8 ملايين و479 الف جنيه الي مصلحة الجمارك التي اخرجت عن منتجاتها التي استوردتها من الخارج, اصدر الحكم المستشار مصطفي حسين عبد الرحمن رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين حسن علي الشافعي ومحمد محمود عبد العاطي رئيسي المحكمة بامانة سر عاطف عبد الحميد. اما الدعوي الثانية فأقامها رجل اعمال معروف يطالب فيها برد5 ملايين و287 الف جنيه سددها كرسوم خدمات علي المعدات الرأسمالية التي استوردها من الخارج, وقد تأكدت المحكمة الابتدائية من صحة طلباته فاصدرت حكما يلزم وزير المالية بصفته الرئيس الآعلي لمصلحة الجمارك برد هذه المبالغ لكن محامي هيئة قضايا الدولة قام بالطعن علي الحكم امام محكمة استئناف القاهرة التي امرت بتأجيل الطعن, حيث يطالب بالغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوي بعدما قرر في دفاعه ان رد هذه المبالغ يعد اثراء فاحشا بلا سبب علي حساب المستهلك.