أوروبا والعرب يسعون لإدانة سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة

قال مسئولون ألمان يوم الأربعاء إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبضع دول عربية ستدعو إلى التصويت قريبًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يدين سوريا على حملة العنف التي تشنها منذ تسعة أشهر على المحتجين المناهضين للحكومة.
وصرح متحدث باسم بعثة ألمانيا في الأمم المتحدة بأن القوى الغربية الثلاث ستعرض مشروع قرار اليوم الخميس بهدف طرحه للتصويت في لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن الجمعية العامة يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف المتحدث أن وفود ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أجرت مباحثات مع بعض الوفود العربية أمس الأربعاء لمناقشة نص مشروع القرار ونتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا في الرباط.
وقال المتحدث "كان هناك تأييد قوي للمضي قدما بمشروع القرار، بل إن بعض الوفود العربية عبرت عن عزمها المشاركة في رعاية القرار.
وكشف عدة دبلوماسيين لرويترز طلبوا ألا تنشر اسماؤهم أن السعودية والأردن وقطر والمغرب والكويت تدرس المشاركة في رعاية القرار غير الملزم بشأن سوريا.
وقال الدبلوماسيون إن لجنة حقوق الإنسان التي تضم كل أعضاء الأمم المتحدة وعددهم 193 من المتوقع أن توافق على القرار، وسيعرض بعد ذلك للتصويت الرسمي في الجلسة الموسعة للجمعية العامة.
وأكد بيان للجامعة العربية صدر في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة المغربية الرباط يوم الأربعاء أن الجامعة طلبت من خبرائها وضع خطة لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا للضغط عليها لانهاء حملة قمع المحتجين.
وينص مشروع قرار الأمم المتحدة الذي اطلعت عليه رويترز على أن الجمعية العامة "تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية."
وقال المشروع إن من بين هذه الانتهاكات "الاعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان واضطهادهم والحبس التعسفي والاختفاءات القسرية والتعذيب وسوء معاملة السجناء ومنهم اطفال."
وطالب مشروع القرار بانهاء فوري لكل انتهاكات الحقوق والعنف وحث حكومة الرئيس بشار الاسد على تنفيذ خارطة الطريق التي اتفقت عليها الجامعة العربية هذا الشهر وتدعو الى حقن الدماء ونشر مراقبين أجانب في سوريا.
وقال سفير المانيا في الأمم المتحدة بيتر فيتيج "بعث العالم العربي برسالة واضحة جدا، وهي أن انتهاكات حقوق الانسان ومعاناة الشعب السوري لا بد ان تتوقف."
وقال فيتيج إن الدبلوماسيين يأملون أن قرار حقوق الانسان غير الملزم "سيظهر مدى العزلة التي أصبح فيها الأسد" لكنه "لن يكون بديلًا عن تحرك في مجلس (الأمن)."
واستخدمت روسيا والصين الشهر الماضي حق النقض (الفيتو) لاعاقة صدور قرار في مجلس الامن التابع للامم المتحدة يدين دمشق بسبب حملتها على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية ويلمح الى عقوبات محتملة.
وكانت المانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة قالت إنها تريد احياء الجهود في مجلس الأمن لفرض عقوبات للأمم المتحدة على سوريا وحثت موسكو وبكين على إعادة النظر في موقفهما.