أكد نديم حوري مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في بيروت التمسك "بمطلب دخول مراقبين مستقلين تحت مظلة جامعة الدول العربية أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتوثيق الانتهاكات التي تحصل سواء أكانت صادرة عن النظام السوري أو عن الجماعات المسلحة كما يدعي النظام". ووضع حوري في تصريحات لصحيفة "الشرق الاوسط "اللندنية الصادرة اليوم السبت منع الجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام من الدخول إلى سورية، في إطار سياسة ممنهجة لممارسة التعتيم على حقيقة ما يجري هناك . وأشار إلى تعرض من قام بنشر معلومات إلى التوقيف لدرجة بات فيها من يحمل كاميرا كأنه يحمل سلاحا. وأضاف " نية هذا التعتيم تزيد من الشكوك بأنهم يخفون ما يقومون به، والأدلة التي نوردها في تقريرنا مبنية على إفادات أشخاص وشهود عيان". وتابع حوري أن سوريا لم تلتزم بما تعهدت به في ورقة الحل العربية، ومن تمكن من الصحفيين من الدخول كان برفقة أمنيين. ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا اليوم السبت لمناقشة التطورات في سوريا منذ قبول دمشق ورقة الجامعة العربية لتسوية الأوضاع هناك. وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش اتهمت أمس الجمعة القوات الحكومية السورية بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" من بينها التعذيب والقتل والاختفاء القسري في حمص. وقالت سارة لي ويتسون مديرة منطقة الشرق الأوسط بهيومان رايتس ووتش "حمص تعد شاهدا علي وحشية الحكومة السورية". وأضافت المنظمة التي مقرها نيويورك في تقرير إنه بالاضافة الي التعذيب وأعمال القتل المنتشرة ، فإنها وجدت أدلة على حالات إعتقال تعسفية وإختفاء المئات من الأشخاص. واعتمد التقرير على 110 مقابلات مع ضحايا وشهود عيان من مدينة حمص والمحافظة التي تحمل نفس الاسم وركزت على الانتهاكات المرتكبة من منتصف نيسان/إبريل إلى نهاية آب/أغسطس. وقالت المنظمة إنه في تلك الفترة قامت القوات الحكومية بقتل ما لا يقل عن 587 مدنيا في حمص وهو أعلى رقم للقتلي في أي محافظة. ووفقا لأرقام الأممالمتحدة سقط أكثر من 3500 قتيل في سوريا منذ بدء الاحتجاجات في منتصف آذار/مارس الماضي.