الاتفاق بين وزيرى الزراعة والتجارة والصناعة على وقف استيراد القطن مؤقتًا

أصدر الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارًا بوقف استيراد القطن بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من التعاقد على كامل الأقطان المصرية للموسم الحالى من المزارعين والتى تقدر بنحو 4 ملايين طن من زراعة نحو 500 ألف فدان لهذا العام.
كماأصدر الدكتور صلاح يوسف قرارًا بتشكيل لجنة لمراقبة الأسعار العالمية للأقطان على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل 15 يوميًا لتحديد أسعار استلام الأقطان هبوطًا وصعودًا على حسب الأسعار العالمية.
تضم اللجنة فى عضويتها المهندس سيد أبو القمصان، مستشار وزير الصناعة، والمهندس صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والمتابعة بالوزارة والدكتور محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للقطن، والدكتور محمود الباجورى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن، والمهندس عادل عزى، رئيس لجنة تنظيم وتجارة القطن.
كما تضم اللجنة فى عضويتها رئيس غرف الصناعات النسيجية ورئيس اتحاد مصدرى الاقطان وممثلًا عن الغرف التجارية ومدير الجمعية المركزية للمحاصيل الحقلية بالغربية.
كان الدكتور صلاح يوسف اتفق مع الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة، على حظر استيراد الأقطان من الخارج مؤقتًا لحين إتمام التعاقد على كامل إنتاج الأقطان المصرية للموسم الحالى وطبقًا للبيانات التى تصدرها اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل.
وأكد الوزير أن الهدف من صدور القرار حماية إنتاج القطن المصرى من التلف وتسويقة محليًا واستلامة من الفلاحين وخاصة بعد زيادة إنتاجية القطن لهذ العام.
وأشار إلى أن القرار لن يطبق على الرسائل التى تم التعاقد عليها مسبقًا ولم تصل بعد والسماح بدخولها بعد استيفائها الشروط المجرية.
وكان تم الاتفاق مع بنوك التنمية والائتمان الزراعى على منح المزارعين مقدمات لثمن القطن بمحافظات الوجه القبلى على أساس 1000 جنيه عن كل قنطار قطن قصير التيلة ومزارعى الوجة البحرى 1200 جنيه عن كل قنطار وذلك تشجيعًا للمزارعين على توريد أقطانهم على أن يتم صرف باقى الثمن بمجرد الانتهاء من عمليات الفرز والتقييم.