القضاء الإدارى يلزم اللجان الانتخابية بقبول أوراق راغبى الترشح وإن لم تكن مستوفاة

أرسى القضاء الإدارى بمجلس الدولة مبدأ قانونيا انتخابيا مهما وهو على جهة الإدارة - اللجان الانتخابية التابعة للجنة الانتخابية العليا- إلزامها بقبول أى أوراق راغبى الترشح لخوض الانتخابات البرلمانية وإن لم تكن مستوفاة .
شريطة أن يتم تقديم هذه الطلبات والأوراق فى الميعاد المقرر قانونا ولا يجوز للجان الانتخابية لتلقى الطلبات رفض أى أوراق من راغبى الترشيح حجة عدم اكتمالها وأن المختص فقط دون غيره هو لجان فحص طلبات الترشيح.
وقضت المحكمة بإلزام جهة الإدارة بفتح باب الترشيح لباقى قوائم حزب السلام الديمقراطى لقبول أوراق المرشحين على قوائم الحزب وتم رفضها من لجان تلقى الطلبات وعددها ثمانى قوائم لتمكنهم من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
كما قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة فى جلسة خاصة لنظر الدعاوى القضائية الانتخابية فى ساعة متأخرة من مساء أمس - فجر اليوم - بأحقية حزب السلام الديمقراطى فى خوض الانتخابات البرلمانية بكامل قوائمه الثلاثين على مستوى الجمهورية وإلزام اللجنة القضائية العليا لانتخابات باعتماد ثمن قوائم للحزب لخوض الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى.
وقالت المحكمة إنه على جهة الإدارة - اللجان الانتخابية -عدم إعاقة مريدى العضوية عن بلوغ غايتهم فى خوض الانتخابات البرلمانية وممارستهم حقهم فى ممارسة االسياسة وذلك عند أول أبواب ولوجها والتقدم بطلبات الترشيح للانتخابات.
وأوضحت المحكمة أن كل قرار يصدر برفض استلام طلبات الترشح التى يتم تقديمها فى الميعاد أو الامتناع عن قبولها يعد حرمانا من حق المواطن فى الترشح بالمخالفة للدستور والقانون ويعد غصبا لسلطة لجان الفحص التابعة للجنة العليا الانتخابات.
وثبت أن حزب السلام الديمقراطى قد تقدم بأوراق وطلبات الترشح للجان الانتخابية المختصة على مستوى المحافظات فى الميعاد المقرر لتلقى الطلبات ومن ثم لا يجوز للجان الانتخابية الامتناع عن استلام أى طلب تم تقديمه من الحزب إليها ولو لم يكن الطلب مستوفى الشروط التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات بالقرار رقم 11 لسنة2011 .وإن فحص الطلبات وتحديد المقبول وغير المقبول هو من اختصاص لجان الفحص باللجنة العليا للانتخابات.
وكان أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى قد أقام طعنا ضد المجلس العسكرى ورئيس اللجنة العليا للانتخابات طالب فيه بقبول أوراق عدد من المرشحين عن الحزب بعدد من الدوائر بمحافظات المنيا وبورسعيد والإسكندرية والقاهرة والإسماعيلية والسويس وجنوب وشمال سيناء والقليوبية والبحيرة والفيوم وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر.
وكانت المحكمه قد قررت تأجيل الدعوى إلى الساعة ال8 من مساء اليوم لتقديم خطاب من اللجنة العليا للانتخابات يفيد سابقة تقديم الحزب خطاب إدراج القوائم التى لم يتم إدراجها وعددها 15 قائمة منها 8 قوائم خاصة بانتخابات مجلس الشعب و7قوائم انتخابية خاصة بانتخابات مجلس الشورى باعتبار أن هذا الطلب هو جوهر الحكم ثم قررت تأجيلها لجلسة اليوم.
وقال المستشار الفضالى إن اللجنة القضائية العليا قبلت 22 قائمة للحزب إلا أنها لم تقبل ال15 قائمة الباقية و إننى ما جئت إلا دفاعا عن صحيح حكم القانون وعدد القوائم التى لم يتم قبولها من لجان تلقى الطالبات نتيجة للخطأ الإدارى من اللجنة العليا للانتخابات لرؤساء اللجان على مستوى الجمهورية كما طالب بإلغاء قرار اللجنة العليا بعدم الاعتداد بالتفويضات التى يصدرها الحزب لمسئوليه بالمحافظات واشتراط اللجان الانتخابية بضرورة توثيقها رغم عدم اشتراط القانون ذلك وكذلك عدم تقسيم الدوائر وعرضها على الرأى العام حتى يستطيع المرشحون الإلمام بها وبعدد المقاعد والقوائم والمناطق الجغرافية المخصصة لهذه المناطق.