نظم العاملون، بمشروع المحاجر بمحافظة الشرقية، وقفة بمقر عملهم بمدينة الزقازيق، معلنين إضرابًا جزئيًا عن العمل، وذلك احتجاجًا على تعيين العشرات من الموظفين الجدد بالمشروع التي وافق عيها المحافظ، رغم ضعف الإمكانيات المالية له، بعد حالة الكساد التى عمت المشروعات الاستثمارية والأعباء الكبيرة التى يتحملها. وقال المحتجون إن مشروع المحاجر يضم عمالة زائدة، معظمها من السيدات اللاتى تم تعيينهن مجاملة لعدد من الأشخاص فى الفترة الأخيرة، رغم أن دخل المشروع قد تقلص من 4 ملايين جنيه، إلى مليون و900 ألف جنيه شهريًا، وتبلغ تكلفة الأجور مليونين و800 ألف جنيه، وهو مانتج عنه لجوء مسئولى المحافظة، لاقتراض الفارق من إيرادات مدرسة القيادة التابعة لإدارة المرور. وأضاف العمال، أن هذه السياسة تعرضهم وأسرهم للتشرد، حيث تهدد المشروع بالإفلاس التام وعدم القدرة على سداد رواتبهم، خاصة أن هناك أكثر من 26 جهة فى المحافظة، تصرف مبالغ شهرية من مشروع المحاجر تحت مسميات مختلفة، مطالبين باتخاذ الإجراءات التى تحفظ لهم حقوقهم وتحمى مستقبله. من جهة أخرى أرسل محمد عبد الفتاح عرابي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمناجم والمحاجر خطاب للدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء وزير المالية يفيد بأن محافظ الشرقية قام بسحب أكثر من 15 مليون جنيه خلال المدة من 1/7/20011حتي10/10/2011، من مشروع المحاجر وذلك لتغطية المشروعات الخاسرة بالمحافظة ويعتبر ذلك مخالفًا لقانون الإدارة المحلية رقم 43لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وكذا فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة علاوة على مخالفة اللوائح المالية الخاصة بالمشرعات والتي تحدد مواردها وأوجه استخدامها. وأكد عرابي، أن المبلغ الذي انصرف يتضمن اشتراكات العاملين في صندوق التكافل بالمشروع وصندوق الطرق والإسكان والرعاية الاجتماعية للعاملين والضرائب، وأصبح حساب المشروع بالبنك صفرًا.