علماء شريعة: التصويت في الانتخابات للمرشح المسيحي الأكفأ حلال شرعًا

أكد علماء دين مسلمون أن الإدلاء بالصوت في الانتخابات يعد أمانة وأن الإنسان سيتحمل مسئولية هذا الاختيار وعليه أن يدلي بصوته للمرشح الذي لديه القدرة علي خدمة أبناء الدائرة بعيدا عن الانتماءات القبلية والقرابة وغيرها.
وشدد العلماء علي أن الإدلاء بالصوت لصالح المرشح المسيحي أو الليبرالي أو أي مرشح لديه انتماءات أو عقائد مخالفة يعد "حلال شرعا" طالما توفرت فيه الكفاءة والقدرة علي خدمة جموع الناس.
فقد أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر أن التصويت في الانتخابات يجب أن يكون للمرشح الأفضل وهناك ضوابط لذلك تتمثل في قدرة المرشح علي أن يقدم خدمات عامة لجميع المواطنين وأن يكون لديه القدرة علي التدخل بشكل مباشر وحاسم في القضايا الجماهيرية والعامة التي ترتبط بمصير الوطن وتمس حياة البسطاء وغير القادرين وإذا كان المرشح الذي تنطبق عليه هذه المواصفات مسيحيا فعلي الناخب أن يختاره ولا يسير وراء تلك الفتاوي التي تصدر عن أصحاب الهوي، وهنا نقول وبكل وضوح أن التصويت لصالح المرشح المسيحي في الانتخابات حلال شرعا طالما تتوافر فيه المعايير الموضوعية التي تتمثل في الكفاءة والقدرة علي خدمة أبناء الدائرة.
ومن جانبه يقول الدكتور الدكتور السعيد محمد علي مدير عام بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف أن التصويت في الانتخابات يعد من الأمور الهامة التي يحب علي المسلم أن يقوم بها لأن فيها صلاح الوطن، ولذلك علي الناخب أن يختار المرشح الأصلح حتي لو كان مسيحيا، وهذه أمانة ومسئولية سيحاسب عليها، فلابد أن يدلي بصوته لمن يقدم الخدمات الحقيقية لأبناء الوطن مسلما كان أو مسيحيا، فالمرشح المسيحي له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات ولا داعي لمثل هذه الفتاوي الهدامة التي تحدث الفوضي والبلبلة في المجتمع وخصوصا في ظل الظروف التي تمر بها مصر في الوقت الحالي.
من جانبه قال الدكتور محمد الدسوقي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة: إن الحكم علي أي شئ بأنه محرم لا بد أن يكون له دليل نصي وقطعي، لكن تحريم التصويت في الانتخابات للمسيحي أو المسلم الذي لا يصلي أو لأي إنسان يختلف معنا في العقائد لا يوجد دليل يقطع بأنه حرام، ومن يقول إنه حرام عليه أن يعلم أن كلامه هذا يعني أن الله قال إنه حرام وهذا لم يحدث لعدم وجود دليل في القرآن أو السنة النبوية الشريف.
ويضيف أن الفقهاء القدماء عند التصدي للأمور التي لا يوجد لها نص قاطع كانوا يقولون نرغب هذا أو لا نرغب هذا، وهذه الفتوي غير موفقة علي الإطلاق وتحمل الكثير المعاني التي تثير الحقد بين أبناء الوطن الواحد مع أن الشريعة الإسلامية لم تأمر بهذا، وعلي كل من يتصدي لمثل هذه الفتاوي أن يتأكد من القرآن والسنة، لأن الفترة القادمة قد تشهد الكثير من هذه الفتاوي وهذا يتطلب دورا كبيرا يجب أن يقوم به علماء الدين ورجال الأزهر والأئمة في تصحيح المفاهيم لعامة الناس حتي لا يسيروا وراء تلك الفتاوي المشبوهة.