"الوطنية للتغيير" تتهم إعلام الحكومة ورجال الأعمال بالتآمر على الثورة

دخلت القوى السياسية على خط إعلان 13 من الإعلاميين والناشطين السياسيين أبرزهم يسرى فودة وحسين عبد الغنى وبلال فضل وجمال عيد، عن تدشين أول قناة مصرية بالاكتتاب الشعبى العام تحمل شعار ثورة 25 يناير "الشعب يريد"، غدا الجمعة بميدان التحرير.
وأعلنت "الجمعية الوطنية للتغيير"، عن تأييدها للمشروع "الوطني الجديد الذي يهدف لبناء إعلام حر ومستقل عبر اكتتاب شعبى تبناه نخبة من من الإعلاميين والشخصيات الوطنية الطامحين إلى إحياء فضيلة التطوع والوقفيات، وإعادة مبادرات الرأسمالية الوطنية الملتزمة بالصالح العام على النحو الذى أرساه الاقتصادى العظيم طلعت حرب".
ورأى بيان للجمعية –حمل عنوان "لا للتضييق على الإعلام.. نعم لقنوات فضائية شعبية مستقلة"- "أن حال الإعلام المصرى اليوم يقف شاهدا على التآمر الذى تتعرض له ثورة 25 يناير العظيمة وشهداؤها الأبرار من خلال تحويل الاعلام الحكومي الخاضع لسيطرة أمن الدولة إلى جهاز سلطوي خاضع يواكبه إعلام رجال أعمال يرتعدون خوفا على مصالحهم عند أى محاولة للضغط من قبل السلطة".
وأكد البيان "تمسك الجمعية بموقفها الذى أعلنته في مبادرتها الوطنية لاستكمال الثورة المصرية، وطالبت فيها بسرعة نقل السلطة إلى حكومة انقاذ وطني ثورية بصلاحيات كاملة، وإلغاء وزارة الاعلام وتحريره من ربقة الدولة وتحويله الى إعلام مستقل للخدمة العامة على غرار هيئة الإذاعة البريطانية بالإضافة لمنع احتكار رجال الأعمال لتراخيص الفضائيات الخاصة، وتشكيل مجلس وطني مستقل للاعلام يحل محل الوزارة ومحل المرفق القومي للاتصالات في منح التراخيص وتطبيق مواثيق الشرف الإعلامية مهنيا وأخلاقيا".
وأشار إلى أن الجمعية "ترصد، باستنكار ودهشة، التضييق والحصار المتزايدين على حرية الإعلام والإعلاميين، معبرا عن قلقها البالغ من تواتر حالات التضييق والحصار المتمثلين اخيرا في الضغط على الإعلامي القدير الأستاذ يسري فودة حتى لا يستضيف في برنامجه الأديب الدكتور علاء الأسواني عضو الأمانة العامة للجمعية، وهو العدوان الذى ترافق مع الأداء الهابط والمثير للفتنة ارتكبته المؤسسة الإعلامية الرسمية في تغطيتها لمذبحة ماسبيرو، فى التاسع من أكتوبر الجارى، وما ارتبط به من ترويع على الهواء مباشرة وكذلك العدوان على مكاتب قناتي الحرة و25 يناير".
ورأى أن "هذا الاستهداف المعادى لحرية الإعلام، والذى طال إعلاميين ومدونين مثل الإعلاميتين دينا عبد الرحمن وريم ماجد، يعيد إلى الأذهان ما كان يمارسه النظام البائد ضد الإعلاميين من سجن وضرب وتحطيم المعدات لقنوات فضائية محلية وعربية مستقلة".
وجددت الجمعية دعوتها، لجماهير الشعب، إلى تنظيم وقفة احتجاجية غدا الجمعة في تمام الساعة الرابعة مساء أمام نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت، للمطالبة بحرية التعبير والصحافة والإعلام، ورفضا للتضييق عليها من قبل السلطة أو أى جهة أخرى.