"المركزي للمحاسبات" يعد بدراسة مطالب "رقابيون ضد الفساد"

التقت منيرة عبدالهادى، نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والقائم بأعمال رئيس الجهاز بأعضاء رابطة "رقابيون ضد الفساد"، اليوم الأربعاء، فى اجتماع دام لمدة ساعتين ونصف الساعة ساعة لمناقشة مطالبهم.
ووعدت منيرة فى نهاية اللقاء، بدراسة كل المطالب مع هيئة مكتب الجهاز والتي في مقدمتها تشكيل لجنة من أعضاء "المركزي للمحاسبات" لدراسة النصوص المعيبة فى القانون الحالي، وإعداد مشروع قانون جديد للجهاز ولائحة للعاملين، يلبي طموحاتنا في استقلالية الجهاز وأعضائه وزيادة فاعليته، وذلك ليكون جاهزاً للمناقشة بمجلس الشعب المقبل.
وتقدمت الرابطة خلال الاجتماع بمشروع قانون ليكون نواة عمل اللجنة، كما اقترحت تشكيل لجنة أخرى من ذوي الخبرات والكفاءات المتميزة لبحث معوقات العمل الفني والرقابي والاداري بالجهاز بفرعيه (1) و(2)، وتحديد سبل تلافيها، بما يكفل إعادة هيلكة وتطوير الجهاز، ووضع وتنفيذ خطة متكاملة تهدف للارتقاء بمستوي أعضائه من حيث استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات ووضع نظام متكامل للمعلومات بالجهاز وفق أحدث النظم المعمول بها، وتكليف الإدارات المختصة بالجهاز بسرعة فحص الجهات التى منعت من فحصها بتعليمات خلال الفترة السابقة، خاصة رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء والشركات المشتركة خاصًة فيما يتعلق بشئون العاملين، وارسال التقارير التى بها جرائم اعتداء على الأموال العامة للنيابة العامة.
وتشكيل لجنة مع الشعبة المختصة بالجهاز لفحص الحسابات الختامية وأعمال صندوق الخدمات الطبية للعاملين، وتحديد أسباب العجز الذي بلغ نحو 32 مليون جنيه في 30 يونيو 2011، بجانب حل مجلس إدارة النادي الاجتماعي والرياضي للعاملين وإعادة تشكيل بالانتخاب الحر المباشر، وإنهاء التعاقد المخالف للقانون مع محمد ونيس مستشار الجهاز، وتعيين وكيل لشئون مكتب الرئيس، ومشرف على المكتب الفنى لرئيس الجهاز الشاغر منذ أكثر من عام.
كما تتضمن إعادة النظر فى حركة التنقلات الواسعة التى تمت بمراقبات الحسابات وأدت إلى تغيير مفاجىء لأغلب تلك المراقبات بما أخل بالعمل بها، وتطبيق التنقلات تدريجيًا حتى تعطى الفرصة للخبرات لتنتقل للمنضمين الجدد إلى تلك المراقبات، وإعادة توزيع من أمضى بمراقبته أكثر من 5 سنوات فى المراقبة، نظرًا لوجود محاباة فى تطبيق القواعد بالنسبة لاشخاص بعينهم، والارتقاء بالمستوي المادي لكل العاملين بالجهاز من حيث زيادة الحوافز والبدلات، وتفعيل نظام المكافآت التشجيعية، وإلغاء خصم ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة، ورد السابق خصمه بدون وجه حق، دون انتظار أحكام، وتنفيذ كتاب دورى مصلحة الضرائب في هذا الشأن الذي يقضي بذلك، وتسوية الحالات لذوي المؤهلات سواء المتوسطة أو العليا وفق احتياجات الجهاز والاعتبارات المرعية بهذا الشأن، وبما يحقق مصالح العاملين بالجهاز.