قررت الجمعية العمومية ل"نقابة المحامين" بالإجماع تحرير محضر رسمي رقم 9298 لسنة 2011 ضد رئيس نادي القضاة، ووزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بصفتهم المسئولين عن إدارة العمل بالمحاكم، ووجه المحامون لهم اتهامات تتضمن جريمة السب والقذف فى حقهم والنيل من كرامتهم، وقد حضر إلى مقر النقابة مأمور قسم الفيوم لتحرير المحضر. كانت النقابة قد عقدت جمعية عمومية طارئة، ظهر اليوم، بحضور مايقرب من ألف محامٍ، برئاسة محمد رياض حواس، نقيب المحامين الأسبق، وعضوية إدريس المالكي أمينا للسر، وذلك للرد علي بيان نادي قضاة مصر والذي صدر فى 21 أكتوبر الماضي، واعتبر المحامين ما جاء فى بيان القضاة بمثابة سب وقذف فى حقهم وافتراء وتعدى سافر على كرامة وحقوق المحامين، على حد قولهم. كما قررت الجمعية العمومية، استمرار اعتصام المحامين بصفة مؤقتة، وعدم اللجوء إلى الإضراب عن حضور الجلسات، حتى لايتم تعطيل مرفق التقاضي، وحفاظًا على حقوق المتقاضين من المواطنين من أصحاب الحقوق. وتضمنت قرارات الجمعية العمومية للمحامين استنكارًا لجموع المحامين من بيان نادي القضاة الذى نال من هيبتهم، وأشار أعضاء الجمعية العمومية أنه لا مساس من جانب المحامين باستقلال القضاء، كما أنهم فى نفس الوقت لن يسمحون بالنيل من كرامة المحاماة من قريب أو بعيد أيا من كان، وأن مشروع السلطة القضائية المزمع طرحه من قبل نادى قضاة مصر ولجنة المستشار أحمد مكي هو اعتداء صارخ على حقوق المواطن والمحامى دون تفريق. ووافق أعضاء الجمعية العمومية على تشكيل لجنة تتكون من 5 أعضاء من كل محكمة جزئية بمراكز ومدن الفيوم بالإضافة إلى 10 أعضاء من محكمة الفيوم الابتدائية، وذلك لإدارة الأزمة الحالية بين القضاة والمحامين، ولاتخاذ قرارات تصعيدية سيتم طرحها على الجمعية العمومية بعد مراجعة قرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة والمزمع عقدها الجمعة المقبل.