بلاغ بالفيوم ضد وزير العدل ورئيسي المجلس الأعلى ونادي القضاة

حررت الجمعية العمومية الطارئة للمحامين بالفيوم والتي حضرها ألف محام برئاسة محمد رياض حواس نقيب المحامين الأسبق، وعضوية إدريس المالكي أمينا للسر محضر رسمي رقم 9298 لسنة 2011 ضد رئيس نادي القضاة ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفتهم المسئولين عن إدارة العمل بالمحاكم ، وجه المحامون لهم اتهامات تتضمن جريمة السب والقذف في حق المحامين والنيل من كرامتهم ، وقد حضر إلى مقر النقابة مأمور قسم الفيوم لتحرير المحضر.
جاء ذلك ردا علي بيان نادي قضاة مصر والذي صدر يوم 21 أكتوبر الماضي، اعتبر المحامون ما جاء في بيان القضاة بمثابة سب وقذف في حقهم وافتراء وتعدى سافر على كرامة وحقوق المحامين .
قررت الجمعية العمومية استمرار اعتصام المحامين بصفة مؤقتة ، وعدم اللجوء إلى الإضراب عن حضور الجلسات، حتى لا يتعطل التقاضي والحفاظ على حقوق المتقاضين من المواطنين .
تضمنت قرارات الجمعية العمومية للمحامين استنكار جموع المحامين بيان نادي القضاة الذي نال من هيبتهم ، وأشار أعضاء الجمعية العمومية أنه لا مساس من جانب المحامين باستقلال القضاء ، كما أنهم في نفس الوقت لن يسمحوا بالنيل من كرامة المحاماة من قريب أو بعيد ، وأن مشروع السلطة القضائية المزمع طرحه من قبل نادى قضاة مصر ولجنة المستشار أحمد مكي هو اعتداء صارخ على حقوق المواطن والمحامى دون تفريق.
ووافق أعضاء الجمعية العمومية لمحاميي الفيوم على تشكيل لجنة تتكون من 5 أعضاء من كل محكمة جزئية بمراكز ومدن الفيوم بالإضافة إلى 10 أعضاء من محكمة الفيوم الابتدائية ، وذلك لإدارة الأزمة الحالية بين القضاة والمحامين ، ولاتخاذ قرارات تصعيدية سيتم طرحها على الجمعية العمومية بعد مراجعة قرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة والمزمع عقدها الجمعة المقبلة .
وقد أصدر المحامون بالفيوم بيانا بعنوان " رسالة إلى شعب مصر" ، تضمن البيان أن القضاة يريدون تميزا بلا حدود، ويريدون أن يركبوا ويسيروا فوق رقاب الشعب ، مما يجعل صرح العدالة يهتز، وأن المحامين ينعتون بأحط الأوصاف وليس هناك من مجير .
وردد المحامون شعارات : " يا مشير قول لعنان مش عايزين قضاه سوزان" و" ابن القاضي قاضى ليه، والفلاح ذنبه إيه ".