تفويض الغرفة التجارية فى إدارة سوق منطقة شطا بدمياط

أصدر محمد علي فليفل، محافظ دمياط، القرار رقم 640 لسنة 2011 بشأن تفويض الغرفة التجارية بدمياط في إدارة سوق الخضر والفاكهة بمنطقة شطا، على أن تقوم الغرفة برعاية مصالح التجار واستخراج السجلات التجارية اللازمة لذلك طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة بعد الرجوع لديوان عام المحافظة في طلب تجديد السجلات أو استخراج سجلات تجارية.
وأضاف قرار التفويض بتخصيص البوابة الفرعية أمام سوق تجارة الخضر والفاكهة للدخول والخروج وتحصيل الرسوم المقررة بمعرفة الغرفة التجارية علي أن يتم تخصيص نسبة 60% من صافي الإيراد سنويًا لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.
ونص القرار أيضا علي قيام الغرفة التجارية بتوريد الرسوم المقررة قانونًا علي سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة دمياط الجديدة لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة علي أن يعاد تحديد النسبة بعد الانتهاء من تعديل القرار رقم 546 لسنة 80.
وتنص المادة الرابعة علي التنسيق مع الغرفة التجارية وإدارة السوق الحالية بخصوص العمالة المتعاقدة علي حساب السوق وإعادة تعاقدهم مع الغرفة التجارية علي أن تقوم الغرفة بدفع مستحقاتهم وذلك من خلال محضر تنسيق بين الغرفة التجارية وإدارة سوق دمياط بشطا وعرضها علي السلطة المختصة لاعتماد التوصيات.
يذكر أن سوق شطا يقع علي مساحة 40 ألف متر مربع علي طريق دمياط- بورسعيد إلي الجنوب الشرقي من المدينة ويبعد نحو 7 كيلو مترات عن قلب مدينة دمياط العاصمة خارج الكتلة السكنية في موقع متميز تم اختياره بعناية فائقة يتوسط بحيرة المنزلة.
ويتكون السوق من 132 محلاً لبيع السمك بالجملة وتبلغ مساحة المحل الواحد 92 متراً مربعاً تم تمليك 52 محلا لأصحاب المحلات الموجودة بالفعل داخل مدينة دمياط بسعر التكلفة الفعلية دون أي ربحية شاملاً جميع المرافق من مياه وإنارة وصرف صحي وذلك تيسيراً علي التجار من أبناء دمياط.