المفوضية الأوروبية: دول بمجموعة العشرين أقامت حواجز أمام التجارة الحرة

رصد التقرير الثامن في سلسلة التقارير الدورية التي أعدتها المديرية العامة للتجارة فى
"المفوضية الأوروبية"، الذى يهدف إلى إجراء تقييم منتظم لأمتثال دول مجموعة العشرين إلى عدم اللجوء إلى التدابير التجارية التقييدية وإزالة تلك التي تتم من دون تأخير، وعدم استحداث قرارات في مجال القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير.
وأوضح التقرير أن الشركاء التجاريين للإتحاد الأوروبي وبعض أعضاء مجموعة العشرين لم يلتزموا بالامتناع عن استحداث حواجز جديدة أمام التجارة الحرة، فقد وصل عدد التدابير التقييدية التي فرضت على التجارة الحرة منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية من أكتوبر 2008، وحتي سبتمبر الماضي إلي 424 قيدا، فيما أستحوذت الفترة مابين أكتوبر 2010 وسبتمبر 2011 علي 131 قيدا، وتمت إزالة 40 قيدا فقط.
وقال المفوض الأوروبي كاريل دي جوشت إن الحمائية تشكل خطراً حقيقيا على الانتعاش الاقتصادي مما يدفع للقلق لعدم تحسن الصورة العامة، وإنه تم إتخاذ تدابير أكثر تقييدًا للتجارة من قبل الشركاء التجاريين والاتحاد الأوروبي.
وفى السياق نفسه، أشار التقرير إلى وجود عدد من السياسات الصناعية الجديدة من قبل أعضاء مجموعة العشرين تثير المخاوف بشأن التجارة المفتوحة والاستثمار، كما أنها غالبًا ما تقوم على إحلال الواردات، فيما يتعلق بمتطلبات أسواقها المحلية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على المشتريات العامة في البلدان الناشئة، مما يدفعها لخوض الكثير من التدابير التجارية التقييدية كجزء من خطط التصنيع الوطنية.