"التمويل والاستثمار" تطالب بمد فترة تداول بورصة النيل ساعة إضافية

قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار فى بيان لها اليوم أن التعديلات التى أقرتها أمس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد قيد الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وقواعد التداول ببورصة النيل، ونقل سجل قيد الرعاة المعتمدين من الهيئة للبورصة في مجملها إيجابية، ويمكنها أن تساعد علي بث الروح من جديد في بورصة النيل وأن تساعد الشركات المقيدة علي القيام بطروحات وزيادات رؤوس اموال لتمويل توسعاتها الراهنة المستقبلية، بالإضافة إلى تشجيع مزيد من الشركات علي القيد في بورصه النيل في ظل نظام التداول القائم علي العرض والطلب.
وأوضحت أن تعديل نظام التداول ببورصة النيل ليكون قائمًا علي العرض والطلب سيضع بورصه النيل علي خريطه المستثمرين بشكل افضل من الوضع الحالي وبشكل خاص أمام المؤسسات المالية والصناديق التي تشكل مستثمر مستهدف من جانب الشركات، مطالبة بضرورة مد فترة التداول فى بورصة النيل ساعة إضافية، لتصبح ساعتين.
وأشارت إلى أن تحديد مبلغ ال 50 مليون جنيه كحد أقصي لشركات بورصه النيل لا يتنافي مع هدف بورصه النيل لأنها في تلك الحاله يمكنها الدخول للسوق الرئيسي مع توقعاتنا بأن يقوم عدد من الشركات المقيده بزيادة راسمالها الفترة المقبلة، كما أن توفيق أوضاع الشركات وزيادة راسمالها سيصبح أكثر سهولة بعد القواعد الجديدة.
وعن تحديد التعديلات بألا يزيد رأس المال المصدر للشركات الصغيرة والمتوسطة على 50 مليون جنيه عند القيد لأول مرة و100 مليون جنيه بعد ذلك أكدت الجمعية أن يُعد شرط جيدًا؛ لأن بورصة النيل هي الحضانه للشركات المتوسطه والصغيره لمساعدتها علي زيادة استثماراتها وتوسعاتها وعند وصولها الحد الأقصي لرأس المال ستكون قد كونت الخبرات اللازمة للقيد في السوق الرئيسي.
وأضافت أن تعديل قواعد القيد بإقرار تجميد 25% من أسهم الشركة التي يلزم أن يحتفظ بها المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح سيؤدى إلى زيادة ثقة المتعاملين على أسهم هذه الشركات كما أنه سيؤدي لتوفير حد أدنى من الحماية للمستثمر، فضلا عن أن ما نص علي القرار بألا يقل الحد الأدنى لقيمة التداول اليومي اللازم لاحتساب سعر الإقفال عن 20 ألف جنيه يومياً يعتبر خطوة إيجابية ستدعم من استقرار بورصة النيل غلا انه من الضروري اضافة شروط اخري مستقبلا علي هذه الآلية لضمان تحقيق الهدف منها و على رأسها، أن لا يقل عدد الاسهم المنفذه خلال الجلسة عن نصف في الألف من أسهم الشركة المقيدة وأن تكون الاوامر المنفذة تخص خمس مستثمرين من خمس شركات وساطة على الأقل وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة.
ونوهت الجمعية إلى أن هذه التعديلات ستؤدي إلي على حث الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من قيدها في بورصة النيل للحصول على التمويل اللازم لأنشطتها وعدم تحول هذه البورصة إلى آلية للتخارج فقط إلا أن هذا الأمر يستلزم ضرورة التزام الشركات، بما تم الإعلان عنه بخصوص خطط الطرح لتنشيط حركة التعاملات.
وأشارت إلى أن قرار الهيئة بنقل سجل الرعاة المعتمدين من الهيئة إلى البورصة وما يتعلق به من إجراءات القيد والشطب بالسجل وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة اعتباراً من أول يناير 2012 سيزيد من مرونة العمل، ويسهل من اجراءات القيد والطرح بما يساهم في تنشيط أداء بورصة النيل.
وتري الجمعية أنه من الضروري بعد الفترة الأولي لبدء تنفيذ هذه التعديلات أن يتم إعادة النظر في فترة التداول بمد زمن التداول ساعة إضافية، وذلك بشرط استقرار الأوضاع في الفترة الأولي لتطبيق هذه التعديلات.