"التمويل والاستثمار": تعديلات بورصة النيل تزيد من رأسمال الشركات الصغيرة

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان تعديل نظام التداول ببورصة النيل ليكون قائما على العرض والطلب سيضع بورصه النيل على خريطة المستثمرين بشكل أفضل من الوضع الحالي وبشكل خاص أمام المؤسسات المالية والصناديق التي تشكل مستثمرا مستهدفا من جانب الشركات .
وقالت إن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد قيد الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وقواعد التداول ببورصة النيل ونقل سجل قيد الرعاة المعتمدين من الهيئة للبورصة ايجابياً ويساعد على بث الروح الإيجابية من جديد في بورصة النيل ويساعد الشركات المقيدة على القيام بطرح أسهمها وزيادة رؤوس أموالها لتمويل توسعاتها الراهنة والمستقبلية بالإضافة إلى تشجيع مزيد من الشركات على القيد في بورصة النيل في ظل نظام التداول القائم على العرض والطلب .
أوضحت أن تحديد 50 مليون جنيه كحد أقصي لشركات بورصة النيل لا يتنافى مع هدف بورصه النيل لأنها في تلك الحالة يمكنها الدخول للسوق الرئيسي مع توقعاتنا بأن تقوم عددا من الشركات المقيده بزيادة رأسمالها الفترة المقبلة ، كما أن توفيق أوضاع الشركات وزيادة رأسمالها سيصبح أكثر سهولة بعد القواعد الجديدة.
قالت إن تحديد التعديلات ألا يزيد رأس المال المصدر للشركات الصغيرة والمتوسطة عن خمسين مليون جنيه عند القيد لأول مرة ومئة مليون جنيه بعد ذلك يعد شرط جيد لأن بورصه النيل هى الحصانة للشركات المتوسطة والصغيرة لمساعدتها على زيادة استثماراتها وتوسعاتها عند وصولها الحد الاقصي لرأس المال ستكون قد كونت الخبرات اللازمة للقيد في السوق الرئيسي .
أشارت إلى أن تعديل قواعد القيد بإقرار تجميد 25% من أسهم الشركة التي يلزم أن يحتفظ بها المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح سيؤدى إلى زيادة ثقة المتعاملين على أسهم هذه الشركات كما انه سيؤدي لتوفير حد أدنى من الحماية للمستثمر .
لفتت إلى أن ما نص عليه القرار بألا يقل الحد الأدنى لقيمة التداول اليومي اللازم لاحتساب سعر الإقفال عن 20 ألف جنيه يومياً يعتبر خطوة إيجابية ستدعم من استقرار بورصة النيل إلا انه من الضروري إضافة شروط أخرى مستقبلا علي هذه الآلية لضمان تحقيق الهدف منها وعلى رأسها ألا يقل عدد الأسهم المنفذه خلال الجلسة عن نصف في الالف من اسهم الشركة المقيدة وأن تكون الاوامر المنفذة تخص خمسة مستثمرين من خمس شركات وساطة على الأقل وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة .
وأكدت أن هذه التعديلات ستؤدى إلى حث الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من قيدها في بورصة النيل للحصول على التمويل اللازم لأنشطتها وعدم تحول هذه البورصة إلى آلية للتخارج فقط إلا أن هذا الامر يستلزم ضرورة التزام الشركات بما تم الاعلان عنه بخصوص خطط الطرح لتنشيط حركة التعاملات .
وأوضحت أن قرار الهيئة بنقل سجل الرعاة المعتمدين من الهيئة إلى البورصة وما يتعلق به من إجراءات القيد والشطب بالسجل وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة اعتباراً من أول يناير القادم سيزيد من مرونة العمل و يسهل من اجراءات القيد و الطرح بما يساهم في تنشيط اداء بورصة النيل .
وترى الجمعية انه من الضروري بعد الفترة الأولى لبدء تنفيذ هذه التعديلات ان يتم اعادة النظر في فترة التداول بمد زمن التداول ساعة اضافية و ذلك بشرط استقرار الأوضاع في الفترة الأولى لتطبيق هذه التعديلات .