هيئة الاستثمار تعد بحل مشاكل المستثمرين الفلسطينيين فى مصر

وعدت هيئة الاستثمار بالتعاون مع المستثمرين الفلسطينيين لدى مختلف الجهات والأجهزة المعنية بالدولة، من أجل السعى لحل مشكلاتهم وتنفيذ مطالبهم فى إطار القوانين المعمول بها، بما يخدم مشروعاتهم ويضاعف من استثماراتهم بمصر.
جاء ذلك خلال اجتماع أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار اليوم الأثنين مع الدكتور بركات الفرا سفير دولة فلسطين فى مصر ومندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، واثنين من ممثلى المستثمرين الفلسطينيين بمصر، فى حضور اللواء إسماعيل نجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية.
طالب المستثمرون الفلسطينيون خلال اللقاء بضرورة دراسة إجراءات تجديد الإقامة للمستثمرين العاملين والمقيمين فى مصر، راجين معاونة هيئة الاستثمار ومختلف الجهات المعنية فى التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف، يضمن للدولة تطبيق القوانين فى التعامل مع المستثمر غير الجاد، دون أن يؤثر ذلك على حق المستثمر الأجنبى الجاد فى الحصول على مدة إقامة لا تقل عن خمس سنوات فى حال ثبوت جديته، بما يساعدهم على مواصلة العمل والتوسع فى استثماراتهم بمصر فى ظروف أكثر ملائمة لطبيعة مشروعاتهم.
أكد رئيس هيئة الاستثمار أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من مجالات التعاون الاستثمارى والفنى بين مصر والسلطة الفلسطينية، وكذلك بحث سبل المشاركة فى دعم وتنمية الاقتصاد الفلسطينى خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً حرص مصر – شعباً وحكومةً - على تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطينى وكافة المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية، من خلال تشجيع التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين بهدف دفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة للبلدين.
شدد صالح خلال اللقاءً على ضرورة تنشيط وتفعيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية، التى وقعت فى 28/4/1998، والتى تهدف إلى تشجيع الاستثمارات البينية وتهيئة الظروف المناسبة لها، فضلاً عن التشاور نحو تحديد فرص الاستثمار وقطاعاته التى يمكن القيام بها، مع معاملة استثمارات الطرف الأخر معاملة الاستثمارات الوطنية.