البرعي: الحريات النقابية أهم مكتسبات العمال التي أفرزتها ثورة 25 يناير

أكد الدكتور أحمد البرعي، وزير القوي العاملة والهجرة، أن الحريات النقابية هي أهم مكتسبات العمال التي أفرزتها ثورة 25 يناير بل الأهم خلال النصف قرن الماضي.
وقال إن مشكلة التنظيم النقابي لم تكن أبدًا متمثلة في قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، لكن في تعديلاته التي أفرزت القانون 12 لسنة 1995، والذي أقر أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال لا ينتخبون في اللجان النقابية من القاعدة من أجل اختيارهم من عدمه، ولكن أقر القانون أن يصبحوا أعضاء في الجمعيات العمومية للنقابات العامة ويتم تصعدهم للمستوي النقابي الأعلى وهذا قصور شديد.
وأضاف الوزير - خلال افتتاحه اليوم ندوة بعنوان "تعزيز قدرات كوادر وزارة القوى العاملة والهجرة في مجال الحقوق والحريات النقابية"، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وشارك فيها ممثلون عن الوزارة ومديرياتها على مستوى الجمهورية- أنه كان هناك ثلاثة أوجه للقبض على الحرية النقابية في مصر : الأولي : الفرض بقوة القانون عدد النقابات الموجودة أو الوحدة النقابية ولا يجوز فرض الوحدة بنص قانوني ولكن يجب أن تكون بإرادة العمال أنفسهم حينما يختارون الوحدة ولا يجوز إجبارهم عليه، والثانية: رقابة الدولة التي جعلت من وزير العمل كما لو كان رئيسًا لاتحاد العمال، والثالثة: بموجب المستويات الدولية فلا يجوز حل النقابة إلا بحكم قضائي أو بإرادة العمال ولكننا خالفنا ذلك وسمحنا للمستويات الأعلى في التنظيم النقابي بحل المستويات الأقل.
وأوضح الوزير لممثلي المديريات أن الأساس القانوني لدينا في مصر فيما يتعلق بإنشاء النقابات المستقلة يرتكز على أن مصر مصدقة على الاتفاقيتين 87 بشأن الحريات النقابية، 98 بشأن حق التنظيم، وبموجب تصديق مصر عليهما سواء بالدستور أو الإعلان الدستوري، فإن تلك الاتفاقيات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من القانون الداخلي، وحين يتعارض القانون الداخلي مع الاتفاقيات الدولية فتُقدم الاتفاقيات على القانون، وكان لا يجوز أبدًا إصدار قوانين للتخلص من تلك الاتفاقيات.