البرعي: الوحدة النقابية لا تفرض بالقانون ولكن بإرادة العمال أنفسهم

قال وزير القوى العاملة والهجرة أحمد حسن البرعي أن مشكلة التنظيم النقابي لم تكن أبدا متمثلة في القانون 35 ولكن في تعديلاته التي أفرزت القانون 12 لسنة 1995، والذي أقر أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال لا ينزلون إلى اللجان النقابية في القاعدة من أجل اختيارهم من عدمه ولكن أقر القانون أن يصبحوا أعضاء في الجمعيات العمومية للنقابات العامة ويصعدهم مباشرة، وهذا قصور شديد مشيرا إلي أنه كان هناك ثلاثة أوجه للقبض على الحرية النقابية في مصر هي فرض بقوة القانون عدد النقابات الموجودة أو الوحدة النقابية والتي لا يجوز فرضها بنص قانوني ولكن يجب أن تكون بإرادة العمال أنفسهم ولا يجوز إجبارهم عليها، مشيراً إلي رقابة الدولة التي جعلت من وزير العمل كما لو كان رئيسا لاتحاد العمال وهذا غير طبيعي بحكم القانون والاتفاقيات الدولية، مضيفا أنه بموجب المستويات الدولية فلا يجوز حل النقابة إلا بحكم قضائي أو بإرادة العمال ولكننا خالفنا ذلك وسمحنا للمستويات الأعلى في التنظيم النقابي بحل المستويات الأقل.
جاء ذلك خلال الندوة التي افتتحها البرعي بعنوان تعزيز قدرات كوادر وزارة القوى العاملة والهجرة في مجال الحقوق والحريات النقابية، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وشارك فيها ممثلين عن وزارة القوى العاملة والهجرة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الحريات النقابية هي أهم مكتسبات العمال التي أفرزتها ثورة 25 يناير بل أهم مكتسبات العمال خلال النصف قرن الماضي .
وأوضح لممثلي المديريات أن الأساس القانوني لدينا في مصر فيما يتعلق بإنشاء النقابات المستقلة يرتكز على أن مصر مصدقة على الاتفاقيتين 87 بشأن الحريات النقابية، 98 بشأن حق التنظيم، وبموجب تصديق مصر عليها فسواء بالدستور أو الإعلان الدستوري فإن تلك الاتفاقيات أصبحت جزء لا يتجزأ من القانون الداخلي وحين يتعارض القانون الداخلي مع الاتفاقيات الدولية فتُقدم الاتفاقيات على القانون، وكان لا يجوز أبدا إصدار قوانين للتخلص من تلك الاتفاقيات.