البرعي : الاتفاقيات الدولية ضمانة للحريات النقابية فى مصر

أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة
شدد الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، على أن الحريات النقابية تعد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن الأساس القانوني لدينا في مصر،و الخاص بإنشاء النقابات المستقلة، يرتكز على تصديق مصر على الاتفاقيتين 87 بشأن الحريات النقابية،و 98 بشأن حق التنظيم، وبموجب تصديق مصر عليها، فإن تلك الاتفاقيات أصبحت جزءا لا يتجزأ من القانون الداخلي.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير أمس ندوة بعنوان"تعزيز قدرات كوادر وزارة القوى العاملة والهجرة في مجال الحقوق والحريات النقابية"، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ويشارك بها ممثلو مديريات القوى العاملة بمختلف المحافظات.
وأكد أن مشكلة التنظيم النقابي لم تكن أبدًا متمثلة في القانون 35، ولكن في تعديلاته التي أفرزت القانون 12 لسنة 1995، والذي أقر أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال لا ينزلون إلى اللجان النقابية في القاعدة من أجل اختيارهم من عدمه، ولكن أقر القانون أن يصبحوا أعضاء في الجمعيات العمومية للنقابات العامة ويصعدهم مباشرة وهذا قصور شديد.
وأضاف أنه كان هناك ثلاثة أوجه لتقييد الحرية النقابية في مصر أولها الفرض بقوة القانون عدد النقابات الموجودة أو الوحدة النقابية ولا يجوز فرض الوحدة بنص قانوني، ولكن يجب أن تكون بإرادة العمال أنفسهم، والثانى رقابة الدولة التي جعلت من وزير العمل كما لو كان رئيسًا لاتحاد العمال.
أما ثالث أوجه التقييد فتمثل فى مخالفتنا للاتفاقيات الدولية والسماح للمستويات الأعلى فى التنظيم النقابى بحل المستويات الأقل فى حين أن الاتفاقيات الدولية تشدد على أنه لا يجوز حل النقابة إلا بموجب حكم قضائى إو بإرادة العمال.