تقدم عبد المنعم محمد خليل، عضو الحزب الجمهوري الحر ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 19013، يتهم فيه كلا من الدكتور حسام عبدالرحمن رئيس الحزب, وعلاء عبد العظيم أمين عام الحزب, وسعيد سلطان أمين الصندوق والمشرف العام على الشئون المالية للحزب بإهدار المال العام, والإضرار بأموال الحزب والاستيلاء عليها والتزوير فى ميزانيات الحزب. وذكر خليل فى بلاغه - الذى تقدم به وليد عبد التواب المحامى بالاستئناف- أن المشكو فى حقهم وبصفتهم القائمين على إدارة الحزب وأموره المالية قاموا باستقطاع نسب التأمينات الاجتماعية من رواتب العاملين بجريدة الجمهورى الحر التابعة للحزب، ولم يقوموا بتوريد تلك المبالغ منذ ثلاث سنوات تقريبا، الأمر الذى ترتب معه أن وصلت مديونية الجريدة والحزب إلى مبلغ 83 ألفا و327 جنيها، رصيد مدين حتى 24/10/2010. وذلك بخلاف الفوائد المستحقة على ذلك المبلغ والتي سوف تؤثر على وضع الحزب ومستقبله. ةقال فى البلاغ "ومن جماع ما تقدم فإن المشكو فى حقهم وقد استغلوا مناصبهم كوسيلة للتربح والكسب غير المشروع وقاموا بالاستيلاء على أموال تخص الجهة التي يقومون عليها (الحزب الجمهورى الحر) والإضرار به و تزوير ميزانياته ومستنداته التي تعد فى حكم الأوراق الرسمية، فضلا عن استيلائهم على الأموال التي استقطعت من رواتب العاملين بالحزب والجريدة واختلاسها لأنفسهم، مما أصاب الطالب وباقي العاملين والصحفيين بأضرار بالغة تتمثل فى حرمانهم من حقوقهم التأمينية". وطالب بالتحقيق فى تلك الوقائع.