طالبت الغرفة التجارية للقاهرة بضرورة تمثيلها في هيئة جهاز سلامة الغذاء، حيث إنها تضم نحو أكثر من 70% من النشاط التجاري علي مستوي الدولة، أسوة بتمثيل الاتحاد العام للغرف التجارية. جاء ذلك خلال اجتماع شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية مساء أمس الأحد. ووافقت شعبة المواد الغذائية علي منح الأسواق فرصة عامين لتطبيق القانون الجديد، حتي يتمكن أصحاب الأعمال من استيعاب القانون والعمل به داخل بيئة نظيفة هذا بحسب قول أحمد يحي رئيس شعبة المواد الغذائية. ومن جانبه أكد الدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء لا مانع من تمثيل غرفة القاهرة بشرط التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية لتوحيد الجهة الممثلة وإرسال خطاب موحد يضم ممثلي الغرفة والاتحاد. وكشف الدكتور حسين منصور على أن مصر رقم واحد في التصنيف الخاص بمرض انفلونزا الطيور، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر أعلي المعدلات العالمية في نسبة الإصابة بالأمراض، وهذا يعبر عن اننا لن نستطيع إدارة الأزمة ومخاطرها, هذا بالإضافة الي المخالفات التي يرتكبها اصحاب الاعمال في صناعة الأغذية والتي تضر بصحة المواطن المصري الامر الذي يعمل علي سرعة البت في قانون سلامة الغذاء وتفعيل قوانينه. واستعرض منصور مشروع قانون أنشاء هيئة سلامة الغذاء الجديد بعد إقراره من مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي ليخرج الي النور بعد فترة طالة سنوات، حيث إن ثورة 25 يناير كانت سببًا رئيسيًا في إقرار هذا القانون لإقرار من المجلس العسكري هذا علي حد قوله. وأوضح أن القانون سيعمل علي إنشاء هيئة خاصة لسلامة الغذاء تضم ممثلي 7 وزارات وتشمل وزارة التجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والكهرباء والزارعة والصحة والبيئة والسكان والسياحة كأعضاء في مجلس إدارة الهيئة ويرأس الهيئة رئيس مجلس الوزراء واثنين من الخبراء الإكاديميين في مجال الصناعات الغذائية علي أن يتم من خلالها رسم السياسيات والخطط اللازمة للنهوض بمستوي الغذاء وخطط الرقابة علي سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك الأدامي. وأضاف أن الهيئة ستعطي مهلة عامين لأصحاب الأعمال لخلق بيئة نظيفة لتطبيق القانون وهناك خطط مرحلية لتفعيل القانون وتشديد الرقابة علي المخالفين للرقابة علي الأسواق وصحة المواطنين والحد من الأمراض المستوطنة التي انتشرت في مختلف السلع الغذائية، سواء المرخصة أو غير المرخصة.