غرفة القاهرة تطالب بتمثيلها فى اللجان الفنية بهيئة سلامة الغذاء

طالبت الغرفة التجارية للقاهرة بضرورة تمثيلها فى هيئة جهاز سلامة الغذاء حيث إنها تضم نحو أكثر من 70% من النشاط التجارى على مستوى الدولة أسوة بتمثيل الاتحاد العام للغرف التجارية.. جاء ذلك خلال اجتماع شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية مساء أمس الأحد.
وقال أحمد يحى رئيس شعبة المواد الغذائية إن الشعبة وافقت على منح الاسواق فرصة عامين لتطبيق القانون الجديد حتى يتمكن أصحاب الأعمال من استيعاب القانون والعمل به داخل بيئة نظيفة.
من جانبه أكد الدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء انه لا مانع من تمثيل غرفة القاهرة بشرط التنسيق مع إتحاد الغرف التجارية لتوحيد الجهة الممثلة وارسال خطاب موحد يضم ممثلى الغرفة والاتحاد.
وكشف منصور عن أن مصر أصبحت الأولى فى التصنيف الخاص بمرض انفلونزا الطيور على المستوى العالمى، مشيرا إلى أننا أصبحنا نمثل أعلى المعدلات العالمية فى نسبة الإصابة بالأمراض وهو ما يعبر عن اننا لن نستطيع إدارة الأزمة ومخاطرها، هذا بالإضافة إلى المخالفات التى يرتكبها أصحاب الأعمال فى صناعة الأغذية والتى تضر بصحة المواطن المصرى الأمر الذى يعمل على سرعة البت فى قانون سلامة الغذاء وتفعيل قوانينه.
واستعرض منصور مشروع قانون أنشاء هيئة سلامة الغذاء الجديد بعد إقراره من مجلس الوزراء فى سبتمبر الماضى ليخرج إلى النور بعد فترة طالة سنوات حيث إن ثورة 25 يناير كانت سبب رئيسى فى إقرار هذا القانون لإقرار من المجلس العسكرى هذا على حد قوله.
وأوضح أن القانون سيعمل على إنشاء هيئة خاصة لسلامة الغذاء تضم ممثلى 7 وزارات وتشمل وزارة التجارة الداخلية والتضامن الاجتماعى والكهرباء والزارعة والصحة والبيئة والسكان والسياحة كأعضاء فى مجلس إدارة الهيئة ويرأس الهيئة رئيس مجلس الوزراء وأثنين من الخبراء الاكاديميين فى مجال الصناعات الغذائية على أن يتم من خلالها رسم السياسيات والخطط اللازمة للنهوض بمستوى الغذاء وخطط الرقابة على سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك الآدمى.
وأضاف منصور أن الهيئة ستعطى مهلة عامين لأصحاب الأعمال لخلق بيئة نظيفة لتطبيق القانون وهناك خطط مرحلية لتفعيل القانون وتشديد الرقابة على المخالفين، ولحماية الأسواق وصحة المواطنين والحد من الأمراض المستوطنة التى انتشرت فى مختلف السلع الغذائية سواء المرخصة أو غير المرخصة.
كما لفت الى أن الهيئة حرصت على مشاركة الغرفة التجارية فى إعداد هذا القانون بنسبة تصل الى نحو 30% منه حيث إنها الجهة المنوط بالسوق كما حرصت هيئة سلامة الغذاء على أن يبتعد القانون على عدم تمثيل أشخاص لهم مصالح شخصية.