أكد اللواء بهاء الدين حسن مدير إدارة البحث الجنائي بالإداراة العامة للمرور أنه تم ضبط 294 سيارة مهربة جمركيا، و930 قضية متنوعة ، كما يتناول في حواره مع " بوابة الأهرام " طبيعة عمل الإدارة في الكشف عن سرقة السيارات ، كما يقدم نصائح ذهبية لتجنب سرقة السيارات . ** ما هي طبيعة عمل البحث الجنائي في الإدارة العامة للمرور؟ تختص إدارة البحث الجنائي بالجرائم التي تقع داخل نطاق المرور، والمخالفة لقانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة، وقانون المرور ولائحته التنفيذية. ** ما نوعية هذه الجرائم؟ هناك جرائم تزوير واختلاس ورشوة وتربح ونصب وإحتيال وسمسرة وتهرب جمركي وبلطجة وفرض إتاوات والتشكيلات العصابية ، والتزوير في ترخيص المركبات، كما تشمل متابعة المواقف الرسمية والعشوائية، ويتم الإشراف علي تنفيذ الأحكام في مجال المرور ومراقبة سلوك العاملين به، ومعارض السيارات ونشاطها ومدارس القيادة. ** ما الإجراءات المتبعة تجاه المركبات والسيارات المهربة جمركياً؟ هناك سيارات مهربة جمركياً عبر منافذ غير شرعية وأخري دخلت بطريقة شرعية، وعبر المنافذ الرسمية، وإذا أضاف حائزها أو مالكها أى شئ مما يغير من صفتها الجمركية، مثل تركيب لوحات معدنية مخالفة لا تخص السيارة، مثل اصطناع محركات أو أدوات أو بطاقات أو رخص تخالف حقيقة واقعها، بالإضافة إلي التلاعب في الأجزاء الجوهرية للمركبة، بما فيها من أرقام الشاسية والماتور أو شكل السيارة الخاصة بها، بالإضافة إلي مخالفات أخري مثل العمل علي إعادة ترخيص المركبات بموجب أدوات أو مستندات مزورة، واستخدام الغير لها دون مستند قانوني من الجمارك أو السلطات الرسمية من الدولة، حتى لو قام مالكها بعمل توكيل أو إبرام عقد إيجار لها، لأن السيارة الجمركية لا يجوز استخدامها إلا من حائزها أو مالكها أو له مستند قانوني. ** وماذا عن السيارات القادمة من دول أخري وعدم السماح لها بالتصرف في تجاوز المدة؟ السيارات التي تتجاوز الفترات المسموحة داخل البلاد من الجمارك والسلطات المختصة، ولم يتم إعادة تصديرها إلى الدولة التابعة لها مرة أخرى تعتبر مخالفة لشروط الأفراج الجمركى طالما ظلت فى حيازة الشخص المسموح به . ** ما أسباب تلك الظاهرة ؟ ترجع تلك الظاهرة لوجود اتفاقية دولية تسمح بالمرور الطارئ لجميع المركبات الخاصة داخل الأراضى المصرية بمسمى " التربيبتك"بالاضافة الى الاتفاقية بين مصر وليبيا بشأن تسيير مرور السيارات بين البلدين اعتباراً من 3/12/1990 والتى تنص على تطبيق نظام الإفراج المؤقت من الجمارك على جميع وسائل النقل المرخص بها من إحدى الدولتين فى حالة انتقال المركبات بين الدولتين وتحدد مده الأفراج المؤقت للسيارات ب6 أشهر بالنسبة لسيارات الركوب الخاصة والدرجات ذات المحرك الميكانيكى ومده 30 يوم لباقى وسائل النقل الأخرى، ويجوز أن تمتد لمدة أخرى بتصريح من مدير الجمارك المختص ولأسباب مبررة إلا أنه لا يجوز استعمال وسائل النقل المشار اليها فى الفترات السابقة بغير الغرض الذى دخلت من أجله . **ماهى الاجراءات المتبعة فى حالة المخالفة لذلك ؟ تخصع لما تقرره القوانين واللوائح المعمول بها فى البلد الذى وقعت فيه المخالفة . **مالنصائح التى يجب ان يتبعها مالكى وقائدى تلك المركبات ؟ يجب على كل سائق وسيلة من وسائل النقل التى تدخل اراضى الدولة الأخرى ان يتبع القوانين واللوائح العامة بالمرور فى هذه الدولة وان يكون حائزاً الرخصة قيادة مستوفاه للشروط والأوضاع التى يتطلبها القانون فى تلك البلد . **هل تم وضع تيسيرات لدخول تلك السيارات فى إطار الاتفاقية دون الإخلال بالقوانين واللوائح ؟ أضافت السلطات المصرية المختصة فى عام 2003 استمرار السماح للسيارات الليبية بالدخول بلوحتها المعدنية للبلاد على أن يصرف ملصقات مرورية بدلاً من اللوحات مدون عليها رقم الشاسية والماتور وتاريخ الدخول . **هل هناك احصائية للسيارات التى تم تهريبها فى الفترة الأخيرة ؟ نعم ففي الستة أشهر الماضية تم ضبط 294 سيارة مهربة من الجمارك . **وماذا عن معدل المخالفات الآخرى فى تلك الفترة ؟ تم ضبط 79حالة بلطجة و17 حالة تربح من وسائل غير مشروعة و33 حالة تزوير واجمالى القضايا المضبوطة فى تلك الفترة 930 قضية مجمعة . ** ما دور الادارة فى استعادة السيارات المسروقة فى ظل الظروف الأمنية الحالية ؟ يتم توزيع نشره بمواصفات السيارات المبلغ عنها بالسرقة بجميع الطرق السريعة التابعة للادارة بالاضافة إلى إخطار باقى إدارات المرور على مستوى الجمهورية للاتخاذ الاجراءات التالية: ضبط السيارات حال تواجدها . عدم اتخاذ اجراء قانونى فى ترخيص تلك السيارات مرة أخرى وضبط كل من يتقدم لاجراءات تراخيصها مرة أخرى . التحفظ على الملف الترخيصى الخاص بالوحدة المختصة باجراءات تراخيصها بالاضافة إلى أنه تم البحث والتحرى عن الأشخاص والتشكيلات العصابية المتهمين بالسرقة . ** بماذا تنصح المواطنين لتجنب سرقة سياراتهم ؟ عدم ترك السيارات بمناطق منعزلة أو ترك أشياء ثمينة ظاهرة بها، وعدم ترك إثبات الشخصية والرخص فى السيارات واستخدام وسائل متعددة من التكنولوجيا لتأمين السيارة حال تركها .