التقى الناشط السياسى الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عددا من مصابى ثورة 25 يناير الذين بدأوا فى اعتصام مفتوح على هامش جمعة (إسترداد الثورة) ، والتى دعت إليها بعض الأحزاب والحركات والقوى السياسية المتنوعة وعارضها البعض الآخر. وقال حمزاوى إن مشاركته جاءت ليس لتسجيل موقف سياسى بقدر ماهو الاستماع إلى مطالب الفئات " الأكثر تضررا" . من ناحية أخرى ، طالب عدد من مصابى الثورة بإصدار معاش لجميع المصابين، وتغيير إدارة مجلس إدارة صندوق علاج مصابى الثورة ، فضلا عن تخصيص قطعة أرض لكل مصاب ويتكلف الصندوق بانشاء مشروعات عليها للمصابين. من جانبه ، اعتبر المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق أن تفعيل قانون الغدر على عناصر الحزب الوطنى المنحل يأتى فى مقدمة مليونية جمعة (استرداد الثورة)، والتى دعت إليها بعض الأحزاب والحركات والقوى السياسية. وقال الخضيرى إن مفهوم استرداد الثورة يعنى استكمال بقية المطالب ، والتى عددها فى إلغاء قانون الطوارىء، وإقرار نظام الانتخابات بالقائمة، وإقرار قانون السلطة القضائية وتعديل الدوائر الانتخابية وتعديل قانون مجلسى الشعب والشورى بتقليل الاعتماد على نظام القائمة الفردية وذلك لمنع تسلل أعضاء الحزب الوطنى المنحل إلى الحياة السياسية. وجدد نائب رئيس محكمة النقض السابق تأكيده على إتاحة الفرصة للمجلس العسكرى لأداء مهامه لكونه أهم الدعائم المساندة للثورة، مؤكدا فى الوقت نفسه على أهمية التركيز حاليا على مطالبة المجلس ودعمه فى محاربة الفساد فى المؤسسات الحكومية.