اعتبر المستشار«محمود الخضيرى» نائب رئيس محكمة النقض السابق أن تفعيل قانون الغدر على عناصر الحزب الوطنى المنحل يأتى فى مقدمة مليونية جمعة«إسترداد الثورة»، والتى دعت إليها بعض الأحزاب والحركات والقوى السياسية. وقال الخضيرى«إن مفهوم استرداد الثورة يعنى استكمال بقية المطالب، والتى عددها فى إلغاء قانون الطوارىء، وإقرار نظام الإنتخابات بالقائمة، وإقرار قانون السلطة القضائية وتعديل الدوائر الإنتخابية، وتعديل قانون مجلسى الشعب والشورى بتقليل الإعتماد على نظام القائمة الفردية، وذلك لمنع تسلل أعضاء الحزب الوطنى المنحل إلى الحياة السياسية». وجدد نائب رئيس محكمة النقض السابق تأكيده على إتاحة الفرصة للمجلس العسكرى لأداء مهامه لكونه أهم الدعائم المساندة للثورة، مؤكدا فى الوقت نفسه على أهمية التركيز حاليا على مطالبة المجلس ودعمه فى محاربة الفساد فى المؤسسات الحكومية. ورأى الخضيرى أن المليونيات سوف تزداد واصفا بأنها «ستكون ذات نغمة تصاعدية، خلال الأسابيع القادمة حال لم يتم تنفيذ بقية مطالب الثورة والتى أكد على مشروعيتها».