أعلنت الجمعية التأسيسية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ، ومجلس حكماء هيئة تدريس الجامعات، في اجتماع لها بنادى هيئة تدريس جامعة الأزهر، عن رفضها تعطيل دراسة في أول أيام العام الجامعي. وقالت إن ما يدور الآن على ساحة العمل الجامعى، يُقصد به إقصاء فريق من أعضاء هيئة التدريس للانفراد بمجالس إدارات نوادي أعضاء هيئة التدريس، وشغل المقاعد الجامعية القيادية، وإحكام سيطرة بعض التيارات على مقدرات الجامعات، بإداراتها ونوادي هيئات التدريس بها والمدرسين المساعدين والمعيدين لتحقيق مصالح حزبية. وأضاف البيان أن اللجنة تؤكد أن التعبير عن الرأى حول قضايا الجامعات وأساتذتها يجب أن يستمر داخل الحرم الجامعى من خلال نقابة أعضاء هيئة التدريس والباحثين ونوادى أعضاء هيئة التدريس وليس فى مسيرات أو مظاهرات أو تعطيل الدراسة. وطالبت اللجنة بضرورة تعديل جدول المرتبات، وتقنين انتخاب القيادات الجامعية، وإصدار مرسوم بتعديل قانون تنظيم الجامعات، وإلغاء العمل بالقانون 82 لسنة 2000، والعودة بالأساتذة غير المتفرغين إلى ما قبل إصدار هذا القانون.