أزمة في الجامعات بسبب «إضراب الأساتذة».. و«اتحاد الطلاب» يهدد بالإضراب عن الدراسة

اشتعلت أزمة إضراب أساتذة الجامعات احتجاجا علي بقاء القيادات القديمة في مواقعها للعام الجامعي الجديد بين الأساتذة من جانب ونقابة أعضاء هيئة التدريس، تحت التأسيس، من جانب آخر، بسبب انتقاد النقابة، لعمليات التصعيد للحصول على المطالب، فيما تستعد الجامعات، السبت، لإجراء انتخابات عمداء الكليات وممثليها في المجمع الانتخابي، لاختيار رؤساء الجامعات الجدد، علي أن تعلن النتيجة الأحد.
وانتقدت النقابة ومجلس حكماء هيئة تدريس الجامعات، تحقيق عدد من الأساتذة مصالح حزبية سياسية علي حساب الجامعات، وقالت في بيان أصدرته، الخميس، إن ما يدور الآن على ساحة العمل الجامعي، وإقصاء فريق من أعضاء هيئة التدريس للإنفراد بمجالس إدارات النوادي، وشغل المناصب القيادية في الجامعات، وإحكام سيطرة بعض التيارات عليها، يأتي في إطار تحقيق مصالح حزبية.
وانتقد البيان المظاهرات والمسيرات وتعطيل الدراسة في الجامعات، وأكد أن التعبير عن الرأي في قضايا الجامعات وأساتذتها كان ويجب أن يستمر داخل الحرم الجامعي من خلال نقابة أعضاء هيئة التدريس والباحثين والنوادي، وليس في مسيرات أو مظاهرات أو بتعطيل الدراسة، ولفت إلى أن أساتذة الجامعات والباحثين والمدرسين المساعدين والمعيدين كانوا وسيظلون في خدمة قضايا الوطن، وأن قضاياهم المهنية لها مشروعيتها بإعتبارها من مقومات الإصلاح الجامعي.
وشدد البيان علي ضرورة تعديل جدول المرتبات وتقنين انتخاب القيادات الجامعية بإصدار مرسوم بتعديل قانون تنظيم الجامعات، وإلغاء العمل بالقانون 82 لسنة 2000 والعودة بالأساتذة غير المتفرغين إلى ما قبل إصدار هذا القانون، موضحاً أنه تم طلب عقد اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي لتوضيح الصورة الحقيقية فى الجامعات، وخطورة ما يجري على ساحتها.
في المقابل ربطت حركة 6 أبريل بين بيان النقابة وشق صف الأساتذة، وأكدت عدم اعترافها بما يسمى بنقابة الأساتذة أو لجنة الحكماء التي تضم وزراء التعليم السابقين وقيادات الجامعة والحزب الوطني المنحل، حسبما جاء في بيانها، وأشارت إلى أن إدعاء سيطرة تيارات بعينها على الجامعات المصرية ما هو إلا «حجر» غير مقبول على إرادة أعضاء هيئة التدريس.
فيما أدانت حركة استقلال جامعة عين شمس في بيان أصدرته أمس، ما تقوم به مجموعة أسمتهم ب«فلول الحزب الوطني» بالتقول على قرارات المؤتمر الطارئ لأعضاء هيئة التدريس، والإيحاء بعدم جدية تنفيذها وخاصة الإضراب العام والمفتوح فى الجامعات، وأشارت إلى أن من يسمون أنفسهم بالحكماء أو النقابات لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يعتد بخروجهم عن إجماع الغالبية.
ودعت الحركة جميع أعضاء هيئة التدريس في كل الجامعات للوقوف أمام إدارة الجامعة بقصر الزعفران صباح الثلاثاء 27 سبتمبر الجاري، احتجاجا على إصرار رئيس الجامعة على الاستمرار في موقعه، موضحة أن أول قرار اتخذه نادي أعضاء هيئة التدريس تمثل في مطالبته بالاستقالة من منصبة.
كما أعلن المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر تنظيم وقفة احتجاجية أول أكتوبر المقبل، فى كل جامعة على حدة يقوم بها اتحاد الطلاب الشرعي المنتخب، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم الوقفات الاحتجاجية في أول أسبوع دراسة وسيتم التصعيد للإضراب عن الدراسة نهائياً والامتناع عن حضور المحاضرات لحين رحيل القيادات الجامعية، وذلك خلال الأسبوع الثاني من الدراسة.
في سياق متصل تستعد الجامعات، السبت، لإجراء انتخابات عمداء الكليات والمجمع الانتخابي لاختيار رؤساء الجامعات، علي أن يتم اعلان النتائج الأحد، فيما أعلنت جامعة القاهرة تأجيل الانتخابات في 3 كليات بسبب ظروف خاصة بأساتذتها والمرشحين، بينما فاز الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، بعمادة الكلية مرة أخرى بعد فوزه في جولة الإعادة علي الدكتور أحمد أبو الوفا، رئيس قسم القانون الدولي الذي حصل علي 31 صوت، مقابل 48 صوت ل كبيش.
وقال الدكتور حسين خالد، القائم بأعمال رئاسة جامعة القاهرة، في تصريحات ل «المصري اليوم»، إن اللجان المشرفة على الانتخابات قررت تأجيل الانتخابات إلى يومي 25 و28 من الشهر الجاري، وهو ما سيؤخر اجتماع المجمع الانتخابي الذي كان محدداً له يوم 26 من الشهر الجاري، موضحاً أنه وفقا للموعد الجديد سيكون اجتماع المجمع الانتخابي لاختيار اللجنة المشرفة علي الانتخابات وفتح باب الترشح علي منصب رئيس الجامعة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن الآليات تسمح بذلك في حدود 10 أيام عن المواعيد المحددة في الجدول الزمني.