شدد المجلس الأعلى للجامعات على ضرورة تواجد رؤساء الجامعات الحاليين أو القائمين بأعمالهم، وعمداء الكليات وجميع القيادات الجامعية ،فى اليوم الأول للدراسة أول أكتوبر المقبل، وذلك لمحاولة مواجهة الإضراب المتوقع من أعضاء هيئة التدريس اعتراضا على عدم الاستجابة لمطالبهم. ونص خطاب المجلس الأعلى للجامعات على إلغاء سفر القيادات وأعضاء هيئة التدريس ، وعدم السماح بذلك إلا فى حالة الضرورة القصوى، وضرورة الانضباط فى العملية التعليمية، وتشجيع الأنشطة الطلابية فى جميع المجالات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية. من جهة أخرى أعلن المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر ،تنظيم وقفة احتجاجية ،أول أكتوبر ،فى كل جامعة على حدة ،يقوم بها اتحاد الطلاب "الشرعى المنتخب"، للمطالبة برحيل جميع القيادات الجامعية الحالية من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام ورؤساء الجامعات، تضامنا مع إضراب أعضاء هيئة التدريس، مع توعية الطلاب الجدد بالقضية. وصرح الطالب محمد على الضبع المتحدث الرسمى باسم اتحاد طلاب مصر، إن الاتحاد اجتمع أمس الأول، وقرر البدء فى إعداد خطته للاضراب فى كل جامعة وإعداد المنشورات والبوسترات لذلك ، حيث سيتم تنظيم الوقفات الاحتجاجية فى أول أسبوع دراسة ، على أن يتم التصعيد فى الأسبوع الثانى للدراسة ،فى حالة عدم الاستجابة للمطالب بالإضراب عن الدراسة نهائيا ، والامتناع نهائيا عن حضور المحاضرات لحين رحيل القيادات الجامعية. فى سياق متصل اجتمعت الجمعية التأسيسية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ، ومجلس حكماء هيئة تدريس الجامعات ،فى نادى هيئة تدريس جامعة الأزهر لمتابعة دراسة أوضاع الجامعات المصرية وما يدور على ساحتها،وأعلنت فى بيان لها ، إن ما يدور الآن على ساحة العمل الجامعى ، يُقصد به إقصاء فريق من أعضاء هيئة التدريس للإنفراد بمجالس إدارات نوادى أعضاء هيئة التدريس، وشغل المقاعد الجامعية القيادية ، وإحكام سيطرة بعض التيارات على مقدرات الجامعات ،بإداراتها ونوادى هيئات التدريس بها والمدرسين المساعدين والمعيدين لتحقيق مصالح حزبية . وأضاف البيان أن اللجنة تؤكد أن التعبيرعن الرأى حول قضايا الجامعات وأساتذتها يجب أن يستمر داخل الحرم الجامعى من خلال نقابة أعضاء هيئة التدريس والباحثين ونوادى أعضاء هيئة التدريس وليس فى مسيرات أو مظاهرات أو تعطيل الدراسة. وطالبت اللجنة بضرورة تعديل جدول المرتبات وتقنين إنتخاب القيادات الجامعية ،وإصدار مرسوم بتعديل قانون تنظيم الجامعات وإلغاء العمل بالقانون 82 لسنة 2000 والعودة بالأساتذة غير المتفرغين إلى ما قبل إصدار هذا القانون . من جانبه أكد الدكتور عبدالله سرور وكيل مؤسسى نقابة أعضاء هيئة التدريس ضرورة إستكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء النقابة المهنية طبقا للقواعد والقانون ،وأنه يقوم بجمع إستمارات الإشتراك فى النقابة على مستوى كل الجامعات ومراكز البحوث.