استكملت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 14 ضابطاً وأمين شرطة بقسم حدائق القبة، المتهمون بقتل 22 شخصاً وإصابة 44 آخرين، أثناء إطلاقهم الأعيرة النارية على المتظاهرين يومى 28 و29 يناير الماضى. بدأت الجلسة فى الثانية عشرة بإيداع المتهمين قفص الاتهام، وتم النداء عليهم وتبين حضورهم، واستمعت المحكمة اليوم إلى عدد من شهود الاثبات والنفى. قال الشاهد مصطفى عبد العزيز محمود، إنه مقيم فى منطقة الوايلى وخرج من مسكنه عقب سماع أصوات الأعيرة النارية، وتوجه إلى قسم الحدائق لمعرفة السبب، وبوصوله شاهد أشخاص يعتلون القسم ويطلقون أعيرة نارية، بالإضافة إلى وجود 5 آخرين أمام القسم. وشاهد صندوق قمامة مشتعل. أشار الشاهد إلي أنه شاهد طلقة تصيب أحد الأشخاص الواقفين بجواره وأن هناك عشرات من المتظاهرين يقفون بشارع الجندى و10 يرشقون الشرطة بالحجارة، وأنه لا يعلم هل هذه النيران صادرة من سلاح صوت أم ذخيرة حية؟. أضاف الشاهد أنه ليس متفقا مع مقولة متظاهرين أمام القسم، لأنه من المشاركين فى مظاهرات ميدان التحرير والواقفون أمام القسم كانوا يرشقونه بالحجارة. أضاف الشاهد أن الأشخاص المتواجدين أمام القسم "مش مخربين" بالضبط لكنهم مش متظاهرين، ومن المحتمل أن هناك زجاجة حارقة سقطت على الصندوق والمسئولين بالقسم هم الذين قاموا بإطفائه، وقال إنه شاهد أشخاص يحملون مصابين من أمام القسم، وقال إن هناك أحد الأشخاص قام بتحذيرهم بالابتعاد عن القسم أثناء وقوفه أعلى السطح. كما استمعت المحكمة إلي ضابط عمليات بقسم الحدائق، والذى أكد أن بعض الشهود فوجئوا بالمتظاهرين يتجمهرون أمام القسم ويرشقونه بالحجارة وإلقاء زجاجات المولوتوف عليه، ما أدى إلى اشتعال النيران بالطابق الأول. قامت المحكمة بعرض المتهمين على الشهود، وتعرف الشاهد الأول والثانى والثالث على الأمناء صابر كمال واحمد خليفة والنقيب قدرى الغرباوى، وتناقضت أقوال الشهود حول تواجد هؤلاء بالقسم، حيث أكد الشاهد الرابع ضابط العمليات عدم وجودهم بالقسم. واعترضت هيئة دفاع المتهمين على عرض المحكمة المتهمين على الشهود، مبررين اعتراضهم بأن الشهود من المحتمل أن يكون تم الضغط عليهم خلال هذه الشهور. وناقشت المحكمة الشاهدة الأولى منى محمود وقالت إنها ليست لها صلة بالمتهمين، وسبب تواجدها أمام المحكمة للشهادة عما حدث فى يوم 28 يناير وإصابة شقيقيها عواد ورمضان بالأعيرة النارية، وأجابت على أسئلة المحكمة، بأن سبب تواجد شقيقيها فى المكان، لاقامتهما فى منتصف شارع 10 بالقرب من قسم شرطة الحدائق، وأنها شاهدت الأمين صابر كمال يحمل سلاحين ناريين، وأنه معروف على مستوى دائرة الحدائق لأنه طاغية من طغيان القسم. وأضافت الشاهدة أن القسم لم يحترق سوى فى اليوم التالى، عقب دفن أهالى المنطقة 14 جثة وقرروا الانتقام، ثم راجعت أقوالها لا أعرف من الذى أشعل النيران هل الأهالى أم المسئولون بالقسم، وعرضت المحكمة على الشاهدة جميع المتهمين، ولم تتعرف منهم سوى على المتهم صابر كمال أمين شرطة بالقسم. بينما قال الشاهد إبراهيم سمير إنه أصيب فى 28 يناير فى الثانية والنصف مساء، حيث فوجئ أثناء وقوفه على أول شارع يوسف عطية بسماع صوت الأعيرة النارية وأصيب بطلق نارى فى الفخذ، وأشار إلي أن المسافة بينه وقسم الحدائق أثناء الإصابة حوالى 400 متر، والذى تسبب فى إصابته ضابط وأمين شرطة، وأنه لا يتذكر أسماءهم. وبعرض المتهمين على الشاهد تعرف على الأمين أحمد خيفة والنقيب قدرى الغرباوى، وقال إنهما اطلاقا عليه الأعيرة النارية، وأشار على المتهم وقال "ايوه هو ده..الاقرع أبو شنب" وأشار على قدرى الغرباوى، فسأله الدفاع بأنه قرر فى بداية شهادته أنه لم يشاهد أحد، وأن الأهالى هم الذى حددوا أسماءهم فكيف عرفتهم، فأجاب "أنا افتكرت اسماءهم". وقال أحمد محمد الكردى عباس الشاهد الثالث بجلسة أمس، إن المجنى عليهم كلهم أصدقاؤه وحضر اليوم للشهادة، وأنه كان متواجداً عند إصابة زميله إبراهيم سمير، وعقب الإصابة قال الأهالى الموجودون فى مكان اطلاق الأعيرة النارية، أن الذى قام باطلاق النيران الأمين شرطة أحمد خليفة، وأنه لا يعرف اسمه من قبل. أكد المدعون بالحق المدنى أن دفاع المتهمين يضغطون على الشهود بأسئلتهم، فرد القاضى من حق كل محامى أن يناقش الشهود، سواء من المدعين بالحق المدنى أو من هيئة دفاع المتهمين. واستطرد الشاهد أقواله أمام المحكمة، بأن المسافة بين المتهمين والمجنى عليه عند إطلاق الأعيرة النارية حوالى 25 مترا. وقال النقيب محمود البسطاويسى ضابط عمليات بقسم الحدائق وشاهد الإثبات الأخير فى القضية، إن هناك عددا من المتهمين كانوا معينين فى خدمات بالخارج، وهم صابر كمال وصبرى عبد الحميد وأحمد خليفة وقدرى الغرباوى وحمدى عبد المجيد وكريم يحيى وصابر عبد الله ومحمد يوسف وإيهاب خلاف موجود. وأنه كان موجودا فى القسم من بداية اليوم حتى منتصف الليل، وأثناء تواجده سمع أن كل الأقسام يقتحمها متظاهرون ويشعلونها وتلقى القسم إخطارا بذلك، وأثناء إعلانه على الأفراد والضباط فوجئوا بمجموعة كبيرة يهجمون على القسم، وخرج العميد إيهاب خلاف مأمور القسم وتحدث مع المتظاهرين محاولاً تفرقتهم قائلا: القسم بتاعكم" ولم يستكمل كلامه معهم، وقام مجموعة من المتظاهرين بمحاولة شده،. بالإضافة إلى رشق القسم بالحجارة والمولوتوف، وفوجئوا عقب ذلك هجوم من كل الاتجاهات وحرق القسم، وقام الضباط والأفراد بإطلاق طلقات "فشنك"، وحضرت مدرعة من الجيش وأطلقت طلقات تحذيرية فى الهواء، ووقفت أمام القسم لانتهاء الذخيرة، والمتظاهرون صعدوا أعلى المدرعة، ورشقوا القسم بالزجاج والمولوتوف وتسببوا فى حرق الطابق الأول بالقسم، وبعدها انسحبت مدرعة الجيش. واجهت المحكمة الشاهد الأخير بأن الشهود تعرفوا على أحمد خليفة وصابر كمال وقدرى الغرباوى وحمدى عبد المجيد وتسببوا فى إصابتهم، فأجاب أن هؤلاء فى القسم منذ سنوات طويلة، وما قاله الأهالى انتقاماً منهم وكيدياً. استمعت المحكمة إلى شهود النفى، قال الشاهد الأول أيمن مصطفى إنه ليس على صلة بأى من المتهمين، وأكد أنه كان عند والده يوم 28 يناير وسمع أصوات إطلاق رصاص، ليجد مجموعة من المتظاهرين انتهوا من حريق قسم الاميرية، ومتوجهين لحرق قسم الحدائق. وقال الشاهد الثانى مجدى حنفى إنه وصديق له قابلوا بعض الأشخاص حاملين الأسلحة النارية، وقالوا له إنهم قاموا بحرق قسم الزاوية الحمراء، ومتجهين إلى قسم الحدائق، وأضاف أنه كان الساعة الثامنة مساء. وأضاف محمد عبد الرؤوف أنه شاهد بعض الأشخاص أثناء حملهم أسلحة نارية والآلية ويطلقون الرصاص بطريقة عشوائية. كما استمعت المحكمة إلى أقوال هيثم عادل الذى اعترض الأهالى عليه بمجرد وقوفه أمام المحكمة، وأكدوا أنه كان بصحبة المتهمين داخل قفص الاتهام، مما أثار الفوضى داخل القاعة، وأكد أن المتظاهرين هم من أطلقوا الرصاص على القسم، وقامت المحكمة بتعيين حراسة عليه عقب انتهاء شهادته. وقال باقى الشهود الثلاثة، وهم احمد فتحى زكى وفوزى ايمن وعبد الهادى كمال إن المتظاهرين هم الذين اطلقوا الرصاص على القسم، وأكد الشهود أن هناك عداوة شخصية بين أهالى المجنى عليهم والمتهمين. ونشبت مشادة بين حرس المحكمة وأحد أهالى الضحايا عقب قيامه برفع لافته كتب عليه "25 يناير عار على الشرطة"، وتم إخراجه من قاعة المحكمة.