تحويل البورصة إلى شركة مساهمة الخطوة الأولى على طريق الإصلاح

تواجه البورصة المصرية خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الداخلية والخارجية، الأمر الذي يستلزم وضع برنامج وأضح المعالم لتطوير نظم وقوانين السوق المصرية خلال الفترة الحالية كأحد أهم أولويات برنامج رئيس البورصة الجديد.
ويوضح محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن الأحداث كشفت خلال الفترة الماضية بكل ما تحمله من تحديات داخلية وخارجية أن الأمر يستلزم بالتأكيد أن يتم وضع برنامج لإصلاح المشكلات المتعددة الموجودة في البورصة لإعداد السوق لاستقبال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن رئيس البورصة الجديد قادر على تحقيق ذلك.
ويوضح أن خطة الإصلاح تستدعى وضع برنامج لتطوير البورصة المصرية والسير في خطوات تحويلها إلى شركة مساهمة تكون الدولة هى المساهم الأكبر فيها مع تبنى صياغة قانون لمنع تضارب المصالح فى سوق المال المصرى ومنظماته وزيادة درجة المرونة في آداء مهامها مع ضمان إعادة صياغة آليات انتخاب مجلس الأدارة وضمان التمثيل العادل لجميع أطراف منظومة سوق المال المصري.
ويضيف أن مشكلات سوق المال الأخيرة كشفت عن ضرورة توحيد إجراءات الشطب الإجبارى والاختيارى للأسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورًا، بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية فى المعاملات داخل سوق المال المصرى.
ويؤكد أن الفترة الحالية تتطلب أهمية إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرى بإعادة تسعير السلع، بما يقضى على المضاربات المبنية فى الأساس على غياب المعلومات إلى جانب تفعيل الدور التمويلى للبورصة المصرية، بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات.
علي مستوي أخر فان الوضع الاقتصادي المصري حاليا يؤكد على ضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل، ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات مع ضرورة إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذا النمو من المشروعات الذى يفتقد لمصادر التمويل المستقرة من خلال ضرورة إصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدى المتبع بالبورصة المصرية.
وينوه أن الوضع الحالي يؤكد على أهمية فصل التسوية الورقية عن النقدية وتخفيض فترة التسوية إلى T+1 كعامل أساسى لإنعاش السيولة السوقية مع ضرورة إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة المصرية وتدشين حملة تثقيف وتوعية بالبورصة المصرية على مستوى محافظات مصر والمشاركة فى الجولات الترويجية الخارجية.
ويرى أنه من الضروري أن تستوعب البورصة المصرية تغيرات مطلوب إحداثها خلال الفترة الحالية ليس فقط على المستوي الفني والقانوني ولكن على اساس اليات ونظم العمل فمن الاهمية البدء في اجراء تغييرات جوهرية في سوق المال من خلال انشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصري، فهذا النظام يعمل به في الولايات المتحدة الأمريكية والفكرة التي تقوم عليها هذه المؤسسات انه يتم انشاء مؤسسة لكل نشاط على سبيل المثال ( السمسرة – إدارة المحافظ – استثمار مباشر – علاقات المستثمرين – إدارة الصناديق ) تخضع لرقابة الهيئة، فيما يتمثل دور هذه المؤسسات ذاتية التنظيم في منح التراخيص للعاملين والرقابة عليهم وتنظيم العمل وتكون هذه المؤسسات مكونة من العاملين في المجال نفسه، حيث إنهم أكثر قدرة على التنظيم مع التأكيد على أن إنشاء مثل هذه المنظمات سيؤدي إلى حل أي جدل حول مسألة تضارب المصالح بين العاملين في الجهات التنظيمية والرقابية، كما انه من شأنه إعطاء مساحة أكبر للبورصة والهيئة للقيام بدورها في عمليات الرقابة والتفتيش على مؤسسات السوق .
ويضيف أن الفترة الحالية تستلزم وضع منهج إفصاحي جديد بالنسبة للشركات المتداولة بالبورصة المصرية، فالفترة الحالية تستلزم تعديل البنود الخاصة بالجزاءات التي يتم تطبيقها على الشركات المقيدة خاصة أن النظام الحالي لا يتيح متسعا من الإجراءات للتعامل مع الضوابط المختلفة مع الإشارة إلى أن الوضع بالنسبة لقواعد الإفصاح يستلزم اعادة النظر بشكل اكثر عمقا؛ لأن الإفصاحات الشكلية في العديد من الأمور تتسبب في ضرر بالغ لمساهمي البورصة، وهو ما يستلزم إعادة صياغة منظومة إفصاحية أكثر عمقا بحيث تضمن مصالح المتعاملين في سوق المال .
ويرى أنه أن الجولات الخارجية التى قامت بها البورصة بكل ما حملته من رسائل طمأنة ودعم للسوق إلا أن الأمر يستلزم إصلاحات فعالة في نظم العمل وقواعد القيد وإصلاح منظومة الاسواق بالإضافة إلى النظر للمستثمر المصري الذي يمثل 70% من التداولات اليومية والذي يحتاج أيضًا إلى نصيب من هذه الجولات الترويجية خاصة وأن الفترة الحالية تحتاج بشدة إلى إعادة بناء قنوات الاتصال بين البورصة والمستثمرين ومحاولة علاج مشكلاتهم مع زيادة مساحة التثقيف والتوعية الاستثمارية لدى المتعاملين الأفراد على وجه الخصوص .