محكمة القضاء الإدارى تقضى ببطلان بيع شركة طنطا للكتان

قضت المحكمة ببطلان بيع شركة طنطا للكتان وجاء بمسودة منطوق الحكم الصادر بالدعوى رقم (3428) لسنة 65 برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، وعضوية المستشارين جمال عمار، وحاتم داود، وبحضور مفوض الدولة حسام إكرام أبو طاقية وسكرتارية أحمد عبد النبى.
أولاً بقبول تدخل محمد محمد رفاعى، وبرفض الدفع بعد اختصاص المحكمة والقضاء باختصاصها وبرفض الدفع بعد قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع، بالغاء القرار المطعون فيه ببيع شركة طنطا للكتان والصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء للموافقة على بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت, ومايترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عقد بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية كنائبة عن الدولة بتفويض من وزارة الاستثمار وبنك الاستثمار القومى والذى يمثلة وزير المالية وبين شركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية (30%) وشركة النوبارية لانتاج البذو(35%) وشركة النيل للاستثمار للتنمية السياحيةوالعقارية (25%) وشركة ناصر للاستثمارات الدولية (10%) ويمثلهم عبد الاله محمد صالح كعكى وناصر فهمى المغازى وبطلان جميع القرارات والتصرفات التى تقررت وترتب من خلال مراحل اعداد العقد ونفاذه وبطلان أية قيود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأي أراضٍ تخص هذا العقد، كما قضت المحكمة ببطلان شرط التحكيم الوارد بالماده 14 من العقد المشار اليه وإعادة المتعاقيدن إلى الحالة التى كان عليها قبل التعاقد واسترداد الدولة لجميع أصول الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من آى حقوق عينية تبعية يكون للمشترى قد أجراها.
كما قضت المحكمة بإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحاقتهم وحقوقهم وتحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد وماترتب على ذلك من آثار والتزام الجهة الإدارية بالمصروفات.