القضاء الإداري يقضي ببطلان بيع شركة طنطا للكتان وردها للدولة

قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع شركة طنطا للكتان وجاء بمسودة منطوق الحكم الصادر بالدعوى رقم (3428) لسنة 65 برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة أولاً بقبول تدخل محمد رفاعي، وبرفض الدفع بعد اختصاص المحكمة والقضاء باختصاصها وبرفض الدفع بعد قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع، بإلغاء القرار المطعون فيه ببيع شركة طنطا للكتان والصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء للموافقة على بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت.
وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عقد بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية كنائبة عن الدولة بتفويض من وزارة الاستثمار وبنك الاستثمار القومي والذى يمثله وزير المالية وبين شركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية (30%) وشركة النوبارية لإنتاج البذو(35%) وشركة النيل للاستثمار للتنمية السياحية والعقارية (25%) وشركة ناصر للاستثمارات الدولية (10%) ويمثلهم عبد الإله محمد صالح كعكى وناصر فهمي المغازى وبطلان جميع القرارات والتصرفات التى تقررت وترتب من خلال مراحل إعداد العقد ونفاذه وبطلان أية قيود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأي أراضٍ تخص هذا العقد، كما قضت المحكمة ببطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة 14 من العقد المشار إليه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كان عليها قبل التعاقد واسترداد الدولة لجميع أصول الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من آى حقوق عينية تبعية يكون للمشترى قد أجراها.
كما قضت المحكمة بإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم وتحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد وما ترتب على ذلك من آثار والتزام الجهة الإدارية بالمصروفات.