الجزائر تقرر وضع حد ل50 سنة من احتكار الدولة لمجال السمعي البصري

قررت الحكومة الجزائرية وضع حد لخمسين سنة من احتكار الدولة لمجال السمعي البصري، من خلال رسم قانون جديد للإعلام في الجزائر، أعده الحكومة يعطي الحق للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع السمعي البصري، ويسقط عقوبة الحبس ضد الصحفيين تنفيذا لإعلان الذي أصدره عبدالعزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية الجزائرية.
وأكد احمد أو يحيى رئيس الوزراء الجزائري أن قانون الإعلام الجديد سيسمح بامتلاك القطاع الخاص لقنوات تلفزيونية أو محطات إذاعية و هي الخطوة التي ظلت الدولة الجزائرية تتحفظ عليها منذ صدور القانون في 1990 نظرًا للظروف الأمنية التي كانت تمر بها الجزائر.
وحسب تصريحات رئيس الوزراء الجزائري فإن أن مشروع القانون الجديد اسقط عقوبة الحبس عن الصحافيين، ويضع حدا لقرابة نصف قرن من احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري في الجزائر، وقال أويحي على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان الجزائري أمس:" بخصوص المشروع التمهيدي لقانون الإعلام الجديد " للمرة الأولى سيكون لنا تشريع يتحدث عن تفتح وسائل الإعلام الثقيلة". ويقصد بالوسائل الإعلام الثقيلة الإذاعة والتليفزيون".
وأضاف أويحيى "لا يوجد بنود سالبة للحريات" في مشروع قانون الإعلام. وقال: "اعتماد الصحافة المكتوبة لن يكون من الآن فصاعدا من صلاحية العدالة و لا الإدارة بل من صلاحية السلطة العليا للصحافة المكتوبة". معتبرا أن الأحكام التي جاء بها مشروع قانون الإعلام الجديد بمثابة "خطوات هامة إلى الأمام".
وتملك الدولة ثلاث إذاعات وطنية وحوالي ثلاثين محطة إقليمية تبث من المحافظات ، وخمس قنوات تليفزيونية منها إذاعة دينية وفضائيتين، واحدة بالعربية وأخرى بالفرنسية.
وسبق للحكومة أن ألغت عقوبة الحبس بسبب الكتابة الصحفية من قانون العقوبات، بينما مازالت عدة مواد في قانون الإعلام تهدد الصحافيين بالسجن.