مطالب بالاعتماد على" التوريق" للابتعاد عن الاقتراض ومواجهة ضعف السيولة

أكد محسن عادل، خبير مالي أهمية الاعتماد علي آلية خلال المرحلة القادمة خاصة في ظل غياب التمويل وشحه خلال السنوات الماضية لأنها تتيح تمويلات نقدية وسيولة لدعم واستكمال مشاريع البنية الأساسية، وتبعد الحكومات عن الإقتراض، وبالتالي تعطي قدرة أكبر في إدارة الديون والإلتزامات وتجعل القطاع الخاص، ممثلا في البنوك، شريكا في التنمية والتطويرفضلا عن أنها تساهم في بناء سوق للسندات والأوراق المالية اللازمة لإحداث سوق تمويلي داخلي.
وأشار إلي أن عملية التوريق تساعد على تحويل الأصول غير السائلة إلى أصول سائلة يمكن إعادة توظيفها مرة أخرى، واتساعد في توزيع المخاطر الإئتمانية على قاعدة عريضة من الدائنين، إذ أن تقنين عملية التوريق وايجاد سوق لها يخدم القطاعات التي تحتاج الى تمويل طويل الأجل، ما يشجع المؤسسات التمويلية على الدخول في عمليات التمويل طويلة الأجل، كما أن فكرة التوريق أصبحت تمثل محركاً مهماً وأساسياً لعملية الإصلاح في النظام المالي لدول المنطقة.
وأوضح أنه أداة لوقف الركود خاصة في قطاع العقارات، وزيادة سيولة القطاع المصرفي، وتوفير تمويل طويل الأجل، وهو يعطي الحكومات القدرة على تمويل مشاريع البنية التحتية بشكل أفضل.
وطالب بضرورة توفير البيئة القانونية والرقابية المناسبة لحفز وتحريك وتطوير هذه العملية،مشيرًا أن الباب يبدو مفتوحا للتوسع في عملية التوريق، وذلك لتمويل المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية، حيث إن التمويل العقاري يلعب دوراً مهماً وحيوياً في إنعاش صناعة العقار ويحقق سلة مكاسب إنسانية واجتماعية واقتصادية كثيرة.
وأوضح أن ابتكار صناديق رأسمالية عقارية تقوم بالاستثمار في صفقات التوريق الكبرى سيساهم في تحريك سوق العقارات والبنية الأساسية ويوفر التمويل اللازم كما أنه يعطي الأفراد والمؤسسات المشاركة في الصناديق ذات موارد دخل ممتازة.