مدعي الجنائية الدولية: خميس القذافي قد يكون التالي في قائمة المطلوبين

قال لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لرويترز اليوم الإثنين إن خميس القذافي، الذي اتهمت وحدته العسكرية بقتل عشرات المحتجزين في طرابلس قد يدرج في قائمة المحكمة الخاصة بالأشخاص المطلوب القبض عليهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
كانت المحكمة ومقرها لاهاي قد أقرت بالفعل مذكرات لاعتقال القذافي وابنه سيف الإسلام ومدير جهاز المخابرات الليبي عبدالله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال مورينو أوكامبو إنه قد يطلب من المحكمة أيضا إصدار مذكرة باعتقال خميس بن القذافي بعد أن قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن أفرادا من الكتيبة التي يقودها خميس أعدموا على ما يبدو دون محاكمة معتقلين عثر على جثثهم في مخزن في طرابلس.
وقال مورينو أوكامبو لرويترز عبر الهاتف "نعرف أن خميس يجب أن يحاكم أيضا لأن خميس قائد الكتيبة، التي كانت أكثر نشاطا في بعض الجرائم"، مضيفا أنه لا يستبعد إمكانية المطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحقه هو وآخرين.
وتابع "سنرى لأن الليبيين مستعدون للتحقيق في بعض الحالات بأنفسهم. سنرى ما يحدث".
وقال مورينو أوكامبو إن مفوضية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ستجري تحقيقات إضافية على الأرض في ليبيا قريبا وإنه سيحدد قراراته بناء على نتائجها.
وأثار مكتب مورينو أوكامبو حالة من الارتباك في وقت سابق هذا الشهر عندما أعلن أن لديه تأكيدات من مصادره الخاصة بأن قوات المعارضة اعتقلت سيف الإسلام نجل القذافي ولكن سرعان ما تبين خطأ ذلك عندما ظهر سيف الإسلام علنا بعد ذلك بوقت قصير.
ويقول بعض المنتقدين إن المحكمة الجنائية الدولية تتخذ قرارات متعجلة وإنه كان يجب عليها تأجيل إصدار مذكرات اعتقال -على الأقل لحين التفاوض بشأن مخرج للقذافي وأسرته- لأن مخاوف القذافي من مواجهة المحاكمة في لاهاي بتهمة جرائم حرب ربما تكون ساهمت فعليا في إطالة أمد الصراع في ليبيا.