"الجنائية الدولية": خميس القذافى قد يكون التالى فى قائمة المطلوبين

قال المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو ل"رويترز" اليوم، الاثنين، إن خميس القذافى الذى اتهمت وحدته العسكرية بقتل عشرات المحتجزين فى طرابلس، قد يدرج فى قائمة المحكمة الخاصة بالأشخاص المطلوب القبض عليهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وكانت المحكمة ومقرها لاهاى أقرت مذكرات لاعتقال القذافى وابنه سيف الإسلام ومدير جهاز المخابرات الليبى عبد الله السنوسى بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأشار مورينو أوكامبو إلى أنه قد يطلب من المحكمة أيضاً إصدار مذكرة باعتقال خميس ابن القذافى، بعد أن قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، إن أفراداً من الكتيبة التى يقودها خميس أعدموا على ما يبدو دون محاكمة معتقلين عثر على جثثهم فى مخزن فى طرابلس.
وأضاف اوكامبو ل"رويترز" عبر الهاتف، "نعرف أن خميس يجب أن يحاكم أيضاً، لأنه قائد الكتيبة التى كانت أكثر نشاطاً فى بعض الجرائم"، وأنه لا يستبعد إمكانية المطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحقه هو وآخرين.
وتابع "سنرى، لأن الليبيين مستعدون للتحقيق فى بعض الحالات بأنفسهم، سنرى ما يحدث"، وأن مفوضية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ستجرى تحقيقات إضافية على الأرض فى ليبيا قريباً، وأنه سيحدد قراراته بناءً على نتائجها.
وأثار مكتب مورينو اوكامبو حالة من الارتباك فى وقت سابق هذا الشهر عندما أعلن أن لديه تأكيدات من مصادره الخاصة بأن قوات المعارضة اعتقلت سيف الإسلام نجل القذافى ولكن سرعان ما تبين خطأ ذلك عندما ظهر سيف الإسلام علنا بعد ذلك بوقت قصير.
ويقول بعض المنتقدين، إن المحكمة الجنائية الدولية تتخذ قرارات متعجلة وأنه كان يجب عليها تأجيل إصدار مذكرات اعتقال -على الأقل لحين التفاوض بشأن مخرج للقذافى وأسرته- لأن مخاوف القذافى من مواجهة المحاكمة فى لاهاى بتهمة جرائم حرب ربما تكون ساهمت فعلياً فى إطالة أمد الصراع فى ليبيا.
ورفض مورينو اوكامبو هذه الانتقادات قائلا "عادة ما تكون الشكاوى من إننى اتسم بالبطء أكثر من اللازم وليس السرعة" حينما يتعلق الأمر بإجراء تحقيقات فى مثل هذه الفظائع.
وقال "التفاوض ليس عملى، وقتى محدد بالأدلة، عندما امتلك الأدلة الكافية لتوجيه اتهامات أوجهها"، وأنه لم يكن هناك أى سبب يحول دون التوصل إلى حل سياسى من خلال التفاوض حتى مع سعى المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال القذافى.
وأضاف "الشىء الوحيد هو أن المفاوضات السياسية يجب أن تحترم الحدود القانونية وقرارات المحكمة"، وأقر أن إيجاد مخرج للقذافى من خلال التفاوض بما فى ذلك النفى كان من الممكن أن ينتهى به إلى بلد ليس عضواً بالمحكمة الجنائية الدولية ومن ثم لا يكون ملزما بتسليمه للمحكمة.
وأضاف "القانون هو أن الدول الأعضاء (بالمحكمة الجنائية الدولية) ملزمة باعتقال القذافى، ليبيا ملزمة بذلك طبقا لقول مجلس الأمن.
بالنسبة للدول غير الأعضاء، فإنه قرار سياسى بإمكانهم أن يعتقلوه أو لا يقومون بذلك، الأمر يعود إليهم".