الهيئة العامة للاستثمار: تحويل "الكوكاكولا" فى أسيوط إلي مساكن.. غير قانوني

فجرت الهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة مفاجأة حول أزمة بيع أرض مصنع الكوكاكولا بمدينة أسيوط وتحويلها إلى أبراج سكنية، حيث أكدت في خطابها الموجه لسكرتير عام المحافظة أن شركة تصنيع الكوكاكولا ليس من بين أغراضها نشاط الإسكان أو البناء وفقا لصحيفة السجل التجاري، وفي حالة المخالفة يعد الأمر غير قانوني.
وأشار رد الهيئة أيضا إلى أنه لم تصدر أي موافقات بشأن تغيير نشاط الشركة لفرعها الإنتاجي بأسيوط من صناعي إلى سكني، ولم تقدم الشركة أي أوراق أو مستندات بشأن تعديل أو تغيير نشاطها بإضافة نشاط الإسكان، وأن ما ورد من قيامها بهدم المصنع بغرض إقامة وحدات سكنية على أرض الفرع وبيع جزء منها دون اتخاذ الإجراءات القانونية لتغيير الغرض أو الحصول على التراخيص اللازمة يعد مخالفة للقانون 159 لسنة 1981.
وأوصت الهيئة بإخطار الجهة البائعة للأرض بضمان استمرار المصنع في الغرض المنشأ من أجله، وأن قرار الهدم والبناء الخاص بالوحدات السكنية لم يصدر به ترخيص أو قرار تقسيم، مما يعد مخالفا للقانون، ويتعين على المحافظة اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة بمعرفة المحافظ.
كان اللواء نبيل العزبي، محافظ أسيوط الأسبق قد أحال ملف أرض مصنع الكوكاكولا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناء على الشكاوى المقدمة من أهالي أسيوط والمذكرة المرفوعة من الشئون القانونية بالمحافظة ضد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للمعاقين لجمعه 52 مليون جنيه من أهالي أسيوط بدعوى إقامة 170 وحدة سكنية على مساحة 29% من أرض المصنع بشارع الجمهورية بأسيوط، حيث تظلم المحافظ من حفظ المحضر الإداري رقم 56943 بتاريخ 1/3 /2011، ومازال الأمر متداولا أمام القضاء حتى الآن.