قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد البديع تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أحمد حجازى محمد نور الدين أحد مرشحى دائرة زفتى بمحافظة الغربية ضد رئيس الأتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات بصفتهم والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالامتناع عن منحه شهادة تفيد كونه عاملا لتقديمها ضمن أوراق الترشيح لإنتخابات مجلس الشعب 2010. قال حجازى فى دعواه إنه مواطن مصرى يتمتع بكافة الحقوق الدستورية وقد سبق وأن تقدم للترشيح لانتخابات عضوية مجلس الشعب عام 2005 تحت صفة عامل حيث أنه يعمل بشركة بترول بلاعيم وعضو فى النقابة العامة للعاملين بالبترول وإنه بتاريخ 23 أغسطس 2010 تقدم بطلب للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لاستخراج شهادة عضوية لتقديمها للترشيح لمجلس الشعب مرفقا بها شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد أن الطالب مؤمن عليه بمكتب قطاع عام القاهرة منطقة وسط القاهرة. وعلى الرغم من توافر الشروط إلا أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد امتنع دون سند من القانون وذلك على الرغم من أنه كان قد حصل عليها قبل ذلك.