الخبراء يطالبون بتوجيه الفائض من تخفيض دعم الطاقة لتحسين الأجور والتعليم والصحة

تصل قيمة دعم الطاقة الموجهة للأغنياء إلي نحو 80 مليار جنيه، في حين أن دعم المستهلكين من الطاقة لا يتجاوز 14 مليار جنيه متضمنة الغاز الطبيعي والكهرباء والبوتاجاز.
لذا طالب خبراء اقتصاديون بعد إعلان وزير الصناعة الدكتور محمود عيسى بأن هناك قرارا يعد حاليا بتخفيض دعم الطاقة الموجة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والتى تتضمن صناعة الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك بما يوفر 5 مليارات جنيه سنويا لميزانية الدولة ويحقق العدالة فى عملية الدعم بضرورة توجية الدعم للأغراض الاجتماعية وتحسين الأجور وتحسين البنية الأساسية والوفاء باحتياجات التعليم والصحة .
وأشار الخبراء إلى إن البديل لإلغاء الدعم عن الطاقة للصناعة والاستثمار هو تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المؤسسات الإنتاجية التي تعاني من كثرة الرسوم الخدمية والمصرفية والمغالاة في الفوائد البنكية وغيرها مثل أسعار الأراضى حيث إن خفض التكلفة الإنتاجية أصبح أيضا مطلبا مهما للصناعة للحفاظ علي الأسواق التصديرية .
كما أكدت دراسة للمركز المصرى للدراسات الإقتصادية أنه في ضوء معدلات الربحية المرتفعة تستخلص إمكانية امتصاص الشركات لرفع أسعار منتجات الطاقة وعدم نقل عبء الزيادة إلي كاهل المستهلك.
وأوضحت الدراسة إلى أن الفئات الفقيرة لا تستفيد من دعم الطاقة مقارنة باستفادة أصحاب الدخول المرتفعة, كما أن القطاع الصناعي خصوصا الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة تطرح منتجاتها بأسعار لاتتناسب مع الهدف من الدعم وهو تيسير حصول المواطن المصري علي منتجاتها بسعر منخفض والمثال البارز علي هذه الحالة يتمثل في سلعتي الأسمنت والحديد التي تشهد في كثير من الأحيان ارتفاعات غير مبررة.
ووفقا للبيانات الخاصة بمعهد التخطيط القومى يشكل دعم المنتجات البترولية أكبر رقم في موازنة الدعم فقد زادت قيمته من 10.2 مليار جنيه في عام 2001 ليصل الي 40.1 مليار جنيه عام 2006 ثم قفز الي 62.7 مليار جنيه في عام 2011/2010 بسبب الارتفاع الكبير في اسعار البترول العالمية، وترجع هذه الزيادة في أرقام دعم المنتجات البترولية إلي الزيادة المستمرة في الاستهلاك مع عدم كفاية الإنتاج المحلي منه ولاسيما من منتجات البوتاجاز والسولار مما يضطر الحكومة إلي شراء حصة الشريك الأجنبي بالأسعار العالمية لسد الاحتياجات المتزايدة ويستحوذ السولار علي 47.1% من إجمالي الدعم الموجه للمواد البترولية عن عام 2011/2010 والبنزين نحو 14.7% والبوتاجاز نحو 19.6% في هذا الدعم وينظر العالم الغربي إلي دعم الطاقة في مصر علي أنه أحد أشكال التشوهات في الاقتصاد المصري .