مصر تطالب بوقف إطلاق النار فى سوريا وتوفير شروط بدء حوار وطني

طالبت مصر بضرورة وقف إطلاق النار فى سوريا واتخاذ تحركات عاجلة لاستعادة الثقة المفقودة وتوفير الشروط اللازمة لبدء حوار وطني شامل يجمع كل أطياف المجتمع السوري.
جاء ذلك فى كلمة السفير هشام بدر سفير مصر لدي الأمم المتحدة في جنيف خلال الجلسة الاستثنائية التى عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الإثنين حول الأزمة في سوريا بهدف إنشاء لجنة تحقيق مستقلة لكشف حقيقة التجاوزات بحق المدنيين.
وأكد السفير هشام أن مصر تشعر بقلق بالغ من التدهور الخطير للوضع في سوريا وارتفاع مستوى العنف وزيادة أعداد الضحايا. وقال "إن الوضع الحالي في سوريا يستلزم تحركا سريعا قبل أن يصل إلي نقطة عدم العودة، وهناك ضرورة لإجراء إصلاحات علي المستوي الوطني مع التأكيد علي أن الإصلاح المخضب بالدماء لا يجدي نفعا".
وأشار إلى أن مصر من جانبها تواصل مشاوراتها المكثفة في هذا الصدد مع الدول الشقيقة انطلاقا من مسئولياتها التاريخية والتزاماتها في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، وذلك من أجل المساعدة علي ايجاد مخرج لوقف نزيف الدم في سوريا وبما يحقق المشروعية للشعب السوري.
وقال سفير مصر لدي الامم المتحدة إن الحلول الامنية لم تعد مجدية، وأن الامر يسلتزم الاعتماد علي تبني مخرج سياسي يتأسس علي حوار وطني يضم جميع القوى السياسية وبما يقود إلي تبني حلول وطنية خالصة.
وأضاف أن مصر علي قناعة بأن سوريا لديها القدرة علي الخروج من الأزمة الحالية في ظل ما نعرفه عن الشعب السوري من صلابة في مواجهة لتحديات.
ويطرح الاتحاد الأوروبي على الجلسة مشروع قرار يشدد على الحاجة إلى إجراء تحقيق دولي وشفاف ومستقل وسريع في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي بما في ذلك الإجراءات التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية وإلى محاسبة المسئولين عن أفعالهم.
ويكرر مشروع القرار دعوته إلى السلطات السورية للتعاون الكامل مع مفوضية حقوق الإنسان ومع آليات مجلس حقوق الإنسان معربا عن أسفه العميق لعدم وجود مثل هذا التعاون من السلطات السورية.
ويطالب بإرسال لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والوقوف على الحقائق والظروف التي قادت الى مثل هذه الانتهاكات من أجل تحديد المسئولين عنها بهدف ضمان تقديم مرتكبي الانتهاكات للمساءلة.