قررت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة تأجيل المعارضة الاستئنافية، المقدمة من رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب ياسين عجلان، علي الحكم الصادر ضده من محكمة مصر الجديدة بالسجن 3 سنوات، ورد مبلغ 35 مليون جنيه في واقعة خيانته للأمانة،وذلك فى الدعوى المرفوعة من أحد رجال الأعمال، في جلسة 11 ديسمبر المقبل لإعادة إيصال الأمانة محل الطعن للطب الشرعي، وإحضار نماذج توقيعات المتهم من البنوك، التي يتعامل معها. صدر القرار برئاسة المستشار محمود أبو رحاب. بدأت وقائع القضية، عندما تقدم باسم وهبة المحامي، الموكل عن رجل الأعمال محمد عبد المنعم شلبي، بدعواه أمام محكمة مصر الجديدة، مؤكدا فيه استيلاء رجل الأعمال، وعضو مجلس الشعب السابق ياسين عجلان، الذي كان من أهم المتهمين في قضية نواب القروض، والتي دامت فترة محاكمته واخرين فيها، من رجال الأعمال وأعضاء مجلس الشعب، أكثر من عشر سنوات.. قضي بعدها بالبراءة لجميع المتهمين، علي 35 مليون جنيه متمثلة في خيانته للأمانة، وعدم سداد قيمة إيصال أمانة، بالمبلغ المذكور في تعاملات تجارية، بينه وبين المدعي عليه، وقضت المحكمة بالسجن 3سنوات ضد عجلان. يذكر أن المتهم، كان قد قام بالطعن علي إيصال الأمانة، وهو ما نفاه خبير وزارة العدل، الذي أكد صحة توقيع المتهم.. فكان قرار المحكمة السابق بالسجن 3سنوات، وإلزامه بسداد 35 مليون جنيه للمدعي.