الإسكندرية ومتحفها اليونانى الرومانى.. حضارة وتاريخ يناديان من ينقذهما

ينطق المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية التي استمدت اسمها من الإسكندر الأكبر أهم قادة الإمبراطورية اليونانية بتاريخ مصر في عهد الإمبراطورية اليونانية، ويحكي هذا المزار والمتحف العالمي من خلال قطعه الأثرية التي يزيد عددها على 300 ألف قطعة مرحلة تاريخية مهمة في حياة العالم ومنطقة البحر المتوسط.
ويمثل هذا المتحف الذي بدأ مشروع تطويره بميزانية بلغت 100 مليون جنيه وتم بناؤه في عهد الأسرة العلوية، أهمية خاصة لمدينة الإسكندرية التي تتشابه ملامحها مع مدن وعواصم أوروبا ودول حوض البحر المتوسط، كما يتوقع غالبية الأثريين أن يحتضن ترابها مقبرة الإسكندر الأكبر وقد بات ذلك الأمر لغزا يشغل العالم.
كما تعد الإسكندرية متحفا أثريا مفتوحا ويمثل المتحف اليوناني الروماني أهمية خاصة فهو يضم وفقا لتصريح مدير عام آثار ومتاحف الإسكندرية الدكتور "إبراهيم درويش " نحو 20 ألف قطعة أثرية هامة جدا في تاريخ مصر والعالم ومن أهمها تمثال الآلهة أفروديت وحاربوقراط وإيزيس وعدد من رءوس التماثيل للإسكندر ومارك أنطونيو ومجموعة تماثيل التناجرا بأنواعها.
وقد توقف مشروع تطويره وترميمه بسبب نقص الإمكانات وغياب التمويل بعد أن كان المشروع يسير بخطا ثابتة حتي قيام ثورة 25 يناير، وهذا ما دفع درويش للتساؤل: "أين ذهبت الأموال المرصودة لتطوير المتحف والتي تقدر ب100 مليون جنيه ؟" وقد غابت إجابة هذا السؤال.
في ذات السياق ونظرا لأهمية المتحف الأثري علي مستوي العالم ومايحققه من إيرادات سنوية تقدر بنحو 40 مليون جنيه دعا الأمين العام للآثار الدكتور "محمد عبد المقصود " خلال الأيام القليلة الماضية إلي إطلاق حملة دولية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف وبالتنسيق مع منظمة اليونسكو العالمية ورابطة المتاحف العالمية من أجل سرعة الانتهاء من مشروع تطويره وإعادة الافتتاح خلال 24 شهرا، على أن يخصص دخل المتحف لتسديد تكلفة المشروع.
وقال مدير عام الإدارة الهندسية لآثار الإسكندرية والوجه البحري المهندس "محمد رضا عرفة" إن المتحف كان في حاجة ماسة إلي تنفيذ مشروع تطوير وترميم شامل منذ التسعينيات من القرن الماضي، حيث إن الأسقف والأساسات الخرسانية للمتحف كانت معرضة للانهيار، وأرضياته متهالكة مما يمثل خطورة بالغة علي المعروضات، وقد تأخر هذا المشروع وتم تنفيذ مشروع صيانة بتكلفة 300 ألف جنيه.
وأشار إلي أنه بعد عدة سنوات صدر قرار في عام 2005 بإغلاق المتحف وتنفيذ مشروع الشامل للتطوير واستحداث نظم العرض المتحفي لتواكب المتاحف العالمية ووفقا للنظم الأوروبية بتكلفة تقدر بنحو 120 مليون جنيه علي أن يتم الانتهاء منه في بداية 2013.
وقال إن العمل الفعلي في المشروع بدأ منذ شهر أكتوبر عام 2009، حيث استغرق نقل آثار ومقتنيات المتحف وتسجيل نحو 100 ألف قطعة أثرية سنوات وتم الانتهاء حاليا من مراحل أساسات المتحف و تنفيذ معظم الهيكل المعدني له، حيث تكلف ذلك نحو 38 مليونا وسيتم استكمال الهكيل المعدني والتشطيبات النهائية في فترة تقدر بعام كامل وذلك في حال توافر المبالغ اللازمة وتقدر بنحو 80 مليون جنيه.
وحول مشكلة تآكل الهيكل المعدني للمشروع كما ادعي البعض قال المهندس رضا "إنه لن يتآكل وقد مر عليه شتاء العام الماضي ولم يتأثر، مدعما رؤيته بوجود العديد من الكباري علي الأنهار ولم تتأثر".
ويشمل مشروع تطوير المتحف البقاء علي طرازه المعماري وبوابته الخارجية ذات الشكل اليوناني الروماني، ومضاعفة مسطح المتحف ليصل إلي 10 آلاف متر مربع من خلال إقامة دور ثانٍ وزيادة عدد قاعات العرض المتحفي وإقامة مكتبة وقاعة للمحاضرات واستخدام أحدث نظم الإضاءة.
وقد انطلقت حملة أخري خلال الآونة الأخيرة تطالب بضم أرض مبني محافظة الإسكندرية إلي المتحف اليوناني.. وقد أجمع الأثريون في مصر وعدد من الشخصيات العامة علي مستوي العالم علي أهمية هذا المطلب، حيث إن واجهة المتحف ستطل بشكل مباشر علي شارع فؤاد خاصة أن المنطقة بأكملها تتمتع بطابع أثري خاص فقد عرفت قديما باسم الحي الملكي البطلمي وعلي مقربة من المتحف توجد منطقة آثار كوم الدكة.