محافظ القاهرة يشدد على إعادة فتح الجراجات المغلقة

أكدالدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة ضرورة إعادة فتح الجراجات المغلقة، التي قام أصحابها بتحويلها إلى أنشطة أخرى، تجارية وإدارية بالقوة الجبرية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وإزالة السلاسل الحديدية والعوائق المقامة من قبل المواطنين والأفراد، لحجز أماكن لركن السيارات الخاصة بهم، ومنع الانتظار الخاطئ.. وذلك للقضاء على تكدس الشوارع لإحداث سيولة مرورية في شوارع القاهرة وميادينها.
وأكد اللواء أسامة بدير، مدير عام شرطة المرافق بالقاهرة أن قانون الجراجات ينظمه قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذى ينص على إلزام ملاك العقارات، بإنشاء جراجات أسفلها.
وقال بدير -فى تصريح خاص ل" بوابة الأهرام"- إن إعادة فتح الجراجات تتم من خلال جهتين: الأولى الحى: وسلطته أصيلة فى هذا الموضوع، والجهة الثانية هى شرطة المرافق، ويقوم الحى بمعاينة الجراج من خلال مهندسين مختصين، لمعرفة ماإذا كانت هناك معوقات لفتحه، وإذا لم يستجب صاحب العقار، بإعادة فتحه، يتخذ ضده الإجراء القانونى اللازم.
أضاف أن هناك بعض الإجراءات القانونية، التى تعوق فتح بعض الجراجات، كأن يقوم صاحب العقار برفع دعوى فى القضاء الإدارى، بمنع فتح الجراج، وهنا لابد أن ينتظر الحى، حتى صدور الحكم النهائى للقضاء.
كما أن هناك إجراءات غير طبيعية لغلق الجراج، وهذه تعرف بواسطة حملات المرافق، والتى ترجع فيها لملف العقار فى الحى، خاصة أن بعض العقارات يكون من الطراز القديم، وليست له ملفات واضحة، ولكن تتم معرفته بالعودة" لكشف العوائد"، والذى يوضح كل البيانات الخاصة بالعقار، مما يساعد فى إعادة فتح الجراج الخاص به، بالإضافة إلى وجود عائق أخير، وهو أن بعض الجراجات، به ناحية هندسية تعوق فتحها للمواطنين، وهذه يتم الكشف عنها بواسطة لجنة هندسية، مشكلة من قبل الحى، لمعرفة أسباب هذه الإعاقة.