حزب "الحرية والعدالة" بالإسكندرية: السلمي يسير على خطى الجمل

أصدر حزب "الحرية والعدالة" بيانًا أعلن فيه رفضه القاطع لبيان مجلس الوزراء بشأن المواد فوق الدستورية.. وأعرب الحزب عن تعجبه لسير الدكتور على السلمي – نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية – على خطى يحيى الجمل - نائب رئيس الوزراء السابق - الذي رفضته الجماهير وطالبت برحيله.
ويؤكد الحزب أن الشعب المصري لن يقبل بأي حال من الأحوال فرض الوصاية عليه مرة أخرى بعد أن ثار على حكم مبارك بعد ثلاثة عقود من فرض الوصاية ومصادرة حق المواطنين في تقرير مصيرهم واختيار طريقة إدارة شئونهم.
وأضاف البيان: ويؤكد الحزب أن بيان مجلس الوزراء الأخير الخاص بطرح مواد فوق دستورية لتعلن في إعلان دستوري هو تراجع واضح وصريح عن مبادئ ثورة 25 يناير التي ضحى الشعب فيها بمئات الشهداء وآلاف المصابين ليسترد كرماته ويملك قراره.
ويعرب الحزب عن تعجبه لسير الدكتور على السلمي – نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون السياسية – على خطى يحيى الجمل - نائب رئيس الوزراء السابق - الذي رفضته الجماهير وطالبت برحيله في مسيرات جابت أرجاء مصر من أقصاها إلى أقصاها، وتعمد "السلمي" مخالفة الإرادة الشعبية التي أعربت عنها الجماهير في استفتاء مارس الماضي.
وحذر البيان، مجلس الوزراء من الدخول في نفق مظلم جديد لتتراجع مصر عن مسار الثورة وهو ما لن يقبله الشعب المصري بأي حال من الأحوال.
ودعا الحزب في بيانه مجلس الوزراء وكافة القوى السياسية إلى توحيد الجهود في الفترة الراهنة على تنفيذ ما قد أقره الشعب في الاستفتاء ليعبر بصدق لأول مرة عن الإرادة الشعبية ومطالب الشارع.