أعلنت حركة "شباب 6 أبريل" التى يتزعمها أحمد ماهر، عن تقدمها بتعديلاتها علي قانون المساواة وعدم التمييز ومشروع قانون حل المجالس المحلية ومشروع قانون الغدر، لمجلس الوزراء. وقال محمد عادل، عضو المكتب السياسي للحركة والمتحدث باسمها، إن الحركة قد تقدمت مساء أمس الخميس بمقتراحاتها إلى مجلس الوزراء بشأن مشاريع قوانين حل المجالس المحلية وقانون التمييز وقانون الغدر، وأشار إلى أن المقترحات على قانون الغدر تضمنت تحديد مدة 60 يوم للفصل فى الدعوى المرفوعة، وإدراج جرائم جديدة إلى القانون تستهدف كل من نجح من أعضاء الحزب الوطني فى أى من الانتخابات البرلمانية أو المجالس المحلية بالتزوير، ومن نجح مستقلا ثم انضم إلى صفوف الحزب الوطنى. وحول مشروع قانون حل المجالس المحلية، لفت عادل إلى أن المقترحات تضمنت تعديلا يستهدف فتح باب أكبر لمشاركات مشاركات الشباب والمرأة للقيام بمهامهم في خدمة مجتمعهم، وبشأن قانون المساواة، تضمن التعديل عقوبات ضد مستخدمى دور العبادة في إشاعة الفتنة الطائفية، والمحرضين على نبذ أصحاب الأفكار المختلفة.