مؤسسة حقوقية تدين تشكيل لجان سلفية لفض المنازعات فى سيناء

أصدرت مؤسسة اللوتس للتنمية وحقوق الإنسان بيانًا لها اليوم الخميس قالت فيه خرجت علينا الجماعات السلفية بمشروع تشكيل لجان لفض المنازعات بين الأفراد في سيناء، وكأن الدولة لا سيادة لها على هذا الجزء من الوطن. كما أدانت تلك الخطوة بشدة واعتبرتها خروجا علي الدولة والقانون، وخطوة متقدمة في طريق إزاحة دور الدولة المصرية في تلك البقعة المهمة من كافة النواحي السياسية والعسكرية.
أشارت جيهان خضير، رئيسة المؤسسة، أن إصرار جماعة من الأفراد على فرض صيغة معينة علي المجتمع هو خروج علي إجماع كل أفراد المجتمع المصري علي الخضوع لسيادة القانون المدني والمنظم الوحيد لجميع نواحي الحياة بين كل أفراد المجتمع، ولا يتثني من ذلك أحد مهما كانت طبيعته أو موقعه.. تساءل البيان هل من حق أي جماعة مهما كان حجمها، أن تحل محل الدولة في واجباتها تجاه مواطنيها؟