"وزارة العدل" ترفض إلغاء لجان فض المنازعات و"تشريعية الشعب" توافق

"سعد عبود" اللجان كانت رشوة للقضاة.. والشريف "فهم النواب خاطئ"

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أمس، على إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها. رغم اعتراض وزارة العدل.
ووصف النائب سعد عبود لجان فض المنازعات بأنها كانت رشوة للقضاة، ومغازلة لهم.
قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع القانون "آسف أن يفهم النواب أن القانون إعانة للقضاة، وهو فهم خاطئ، لأن القانون عندما تم وضعه كان هدفه إيجاد وسيلة لفض المنازعات ولم يقصد المشرع إعانة أو رشوة القضاة"،
مبينا أن أهداف القانون رفع العبء على القضاء بهذه الوسيلة البديلة، وقال: "قد يكون التطبيق لم يكن موفقا فى كثير من الحالات، ويمكن تعديل القانون بدلا من إلغائه بحيث يحقق الغرض منه".
وكلف المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة المضبطة بشطب كلمة رشوة من المضبطة، فرد عليه "عبود": "لا أقصد أن القضاة مرتشون، لكن القانون كان رشوة من النظام السابق يتم تقديمها للقضاة، لأنه لا يلبى حاجة اجتماعية".
قال النائب حمدى رضوان أحد مقدمى الاقتراح، إن هذه اللجان كانت بدعة تم إنشاؤها عام 2000 لإيجاد فرص عمل لبعض القضاة الذين يحالون على المعاش، وتهدر الملايين من المال العام، خاصة وأن القضاة المحالون للمعاش يتقاضون آلاف الجنيهات شهريا بسبب هذه اللجان التى لا تعترف بقراراتها الهيئات والمصالح الحكومية ولايتم العمل بها فى المحاكم.
وقال النائب محمد خليفة إن القانون يضيف درجة من درجات التقاضى لا فائدة منها، ويكلف الدولة أكثر من 4 ملايين سنويا، ومن الأولى إنفاق هذا المبلغ على المدارس والمستشفيات.
وعلق النائب علي قطامش على لجان فض المنازعات، قائلا: "عيب على وزارة العدل أن تبحث للقضاة عن مصدر رزق من خلال لجان لا قيمة لها.. القضاة من أسمى البشر، وحقهم على الدولة توفير حياة كريمة بعد إحالتهم للمعاش مثلما كانوا أثناء خدمتهم".
وأشار النائب صبحى صالح وكيل اللجنة إلى أن القانون عندما صدر استبشر الناس خيرا، واعتقدوا أنه يفتح بابا جديدا للتقاضى، لكنه ميز بين الخصوم وترتب عليه ظلما، لافتا إلى أن المادة 4 منه أعفى وزارة الدفاع من الخضوع لهذه اللجان، واقترح صالح إدخال تعديل على القانون بدلا من إلغائه بشكل يجعل الخضوع للجان فض المنازعات "جوازيا" وليس إلزاما.
ورفض النواب اقتراح "صالح"، وقال النائب سمير خشبة، إن الاقتراح سيتسبب فى تقاضى القضاة فى هذه اللجان أجورا بدون عمل.