السلمي: الحركة العمالية في طليعة مساندي التحول الديمقراطي

أعلن الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام، أن الأمل كبير على عمال مصر فى مساندة الجهود المبذولة لدعم التنمية السياسية والتحول الديمقراطي، مشيرا إلى أن الحركة العمالية في الطليعة وخصوصا قياداتها الذين تقع عليهم مسئوليات كبيرة فى هذه المرحلة الانتقالية الفارقة.
وقال السلمي في لقاء مع قيادات الحركة العمالية: إن عمال مصر فى مقدمة رواد هذا البرنامج، الذى يدخل فى أولوياته العمل على صياغة إعلان مبادىء أساسية للدستور المصري الجديد وتعزيز المشاركة الفاعلة للمواطنين فى الانتخابات وإنهاء حالة الطوارىء من قبل حكومة الثورة فى 25 يوليو الماضي.
وأضاف أن من أولويات هذا البرنامج أيضا عودة النقابات مؤسسات وطنية حقيقية مستقلة تراعى شئون أعضائها، موضحا أن حل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال كان خطوة على هذا الدرب.
وقد طالبت القيادات العمالية المشاركة في اللقاء باستكمال تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بحل النقابات العامة، وأعلنوا أيضا تأييدهم لإعلان المبادىء الأساسية للدستور، على أن تراعى بصورة أكبر الملكية التعاونية ودورها فى خدمة الاقتصاد الوطني جنبا إلى جنب من كل من الملكية العامة والخاصة.
وتقدمت هذه القيادات العمالية - فى مداخلاتها أثناء اللقاء - بحزمة من الطلبات والاقتراحات التى تتعلق بالنهوض بالحركة العمالية وحماية حقوق العمال والفلاحين، ومن هذه المطالبات إجراء الانتخابات العمالية تحت إشراف القضاء، محاسبة القيادات السابقة التي شاركت فى خصخصة شركات القطاع العام على حساب مصالح الدولة العليا وحقوق عمالها، ، سرعة إصدار قانون الحريات النقابية، اعتماد قرارات الحدين الأدنى والأقصى للأجور وزيادة الحد الأدنى اعتمادا على الراتب الأساسي وحده، وإعادة بنك التسليف، ومراجعة قانون العمل وتطويره بما يحقق مصالح العمال، وسرعة إصدار قانون الغدر.