انتهى الاجتماع الطارئ الذي عقد بمقر الحزب العربي الناصري بمدينة المنصورة للأحزاب والقوى السياسية والحركات الشعبية والوطنية، إلى رفض الغالبية تعيين اللواء صلاح الدين المعداوي، محافظا للدقهلية، لعدم حدوث تغيير بعد اللواء محسن حفظي حيث استمرت سياسة عسكرة المحافظات تقف حائلًا دون مطالب الثورة. فى حضور أحزاب وقوى وطنية وسياسية وشعبية تناقش الجميع حول أسباب رفض أو قبول اللواء صلاح الدين المعداوي، ومنهم من طالب بضرورة حصوله على فرصه لإثبات جديته في تناول قضايا المحافظة وحلها وانتشال المحافظة من سوء الأحوال المتردية في كل المجالات. أما باقي القوى فقد رأت أن الرفض هو الرأي الأصوب لرفض عسكرة المحافظات وإظهار للرأي العام أن اللواءات هم الأقدر والأجدر على قيادة أي محافظة رغم انتشار الكفاءات والخبرات والشخصيات المدنية الذين ينالون الاحترام داخل كل محافظة على حدة تستطيع القيام بواجباتها على الوجه الأكمل خصوصا أن المطلب أن يكون المحافظ مدنيًا ومن أبناء المحافظة لأنه يعلم المشكلات التي يواجها أبناء المحافظة حتى يتم اختيار المحافظين بالانتخاب. أكدت أحزاب الكرامة والناصري والجبهة الديمقراطية والوفد والتحالف الشعبي والمصري الديمقراطي والعمال والشيوعي المصري والعمل "مع التحفظ على أي وقائع ذكرت غير موثقة" وحزب شباب مصر ومصر الحرية، إضافة إلى حركة شباب 6 أبريل واتحاد شباب الأحزاب وكفاية والجمعية الوطنية للتغيير واللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني فيما طالبت أحزاب الوسط والأحرار بضرورة حصول المحافظ على فرصة لتقييم عمله. اختتمت الأحزاب والقوى السياسية والشعبية والوطنية أعمال الاجتماع بإصدار بيان جاء فيه "رفض تعيين اللواء صلاح الدين المعداوى لأنه كان مرشحًا على قوائم الحزب الوطني في انتخابات 2010 ومارس أساليب مهينة من أجل كرسي البرلمان منها اقتحام اللجان الانتخابية والاعتداء على صحفيين ومراسلي الفضائيات أثناء رصدهم لبعض الانتهاكات إضافة إلى ذلك تأكيد القوى السياسية على رفض كوتة العسكريين "شرطة وجيش" وتري القوى السياسية أنه لا يجسد آمال الثورة المصرية مع التأكيد على حق الجميع في محافظ مدني مع الاحتفاظ بحق التعامل مع الأجهزة التنفيذية من أجل مصالح المواطنين اليومية.