خبراء: السمعة السيئة ومليارات الجنيهات..خسائر مصر المتوقعة من الحظر الأوروبي

تأجيل المفوضية الأوروبية إرسال بعثة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والتي كان من المفترض أن تصل منذ يومين حتى سبتمبر المقبل ، لبحث أسباب ومصادر انتشار بكتيريا "إي- كولاي " القاتلة، جدد الخلافات بين الجانب المصري "ممثلا في وزارات "الزراعة، الصناعة، التجارة، الصحة، الخارجية، المجلس التصديري للحاصلات الزراعية"، وبين الاتحاد الأوروبي، التي اندلعت على خلفية قيام "الأخير" بحظر استيراد 13 نوعا من المنتجات الزراعية ، تضم بعض أنواع الخضروات والبقوليات والبذور المصرية ، بعد الاشتباه بإصابة بذور الحلبة المصرية ببكتريا "إي-كولاي " القاتلة.
تأجيل زيارة "البعثة" إلى مصر سيلحق، بحسب خبراء، خسائر بالمنتجات الزراعية ، خصوصا أن الموسم الحالي هو موسم زراعة الحبوب ، كما أن عدم الفصل في تلك القضية سيؤدي إلى عزوف الفلاحين عن زراعة الحبوب، بالإضافة إلى أن قرار الحظر ،على حسب قولهم، سيكسب المنتجات المصرية سمعة سيئة في الخارج عموما ويسبب خسائر للمزارعين والمصدرين والإقتصاد المصري بشكل عام ، خصوصا أن 40% من صادرات مصر للسوق الأوروبية من الحاصلات الزراعية.
وصف الباشا إدريس ، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية، موقف المفوضية الأوروبية ب "المتعنت" ، مشيرا إلى أن جميع التحليلات التي أجرتها المعامل المصرية المعتمدة أظهرت براءة بذور الحلبة المصرية من اتهامات الاتحاد الأوروبي. وقال "إدريس" إن تلك المشكلة كان من الممكن أن تنتهي من بدايتها ، لولا تقصير وزير التجارة.
يوضح "إدريس" أن الوزير لم يتخذ أي إجراء سريع ولم يجتمع بأحد من المسئولين عن تلك القضية لحلها قبل تأزمها ، مؤكداً أن "القرار الأوروبي يعرض مصر لخسائر اقتصادية كبيرة ، لأنه يكسب المحاصيل الزراعية المصرية سمعة سيئة ، وتصبح غير قادرة على الدخول في الأسواق الخارجية عموما وليس في دول الاتحاد الأوروبي فقط ، فبعض الدول كسويسرا وروسيا وتركيا وأوكرانيا إتخذت نفس موقف الإتحاد الأوروبي وحظرت الاستيراد من مصر" ، مشيرا إلى أن الخسائر المتوقعة من القرار الأوروبي تصل إلى مليارات الجنيهات، ويضيف "بالفعل تم إلغاء عدد من عقود تصدير الحاصلات الزراعية بين مصر وبعض الدول الأجنبية".
من جانبه ، أكد الدكتور سمير النجار ، رئيس لجنة البطاطس بالمجلس السلعي للحاصلات الزراعية ، أن الأزمة الحقيقية ليست في حظر تصدير البذور، مفسرا ذلك بأن حجم تصدير البذور ليس كبيرا ، بل إن مصر تستورد أكثر من 50% من البذور من الخارج لتغطية إحتياجها المحلية، وخصوصا أن قرار الحظر هو قرار مؤقت حتى أكتوبر المقبل ، موضحاً أن الأزمة الحقيقية تكمن في السمعة السيئة التى اكتسبتها كل الحاصلات الزراعية من الخضروات والفاكهة متأثرة بقرار الحظر الأوروبي، مضيفا "وبالفعل هناك تراجع في استيراد بعض الخضروات والفاكهة المصرية من بينها العنب والفاصوليا ، كما أن الفترة الحالية هي موسم زراعة الحبوب والبذور ، ونتيجة هذا القرار تراجع العديد من المزراعين عن زراعة أراضيهم " .
أما محسن البلتاجي ،أمين عام جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية ، فأشار إلى أن تأخر اللجنة عن زيارة مصر يزيد الأمور تعقيدا ، خصوصا أن الجهات المعنية استعدت لاستقبال بعثة تقصي الحقائق التي أقرها الاتحاد الأوروبي للحضور إلي مصر والتأكد من الاتهامات الموجهة للحلبة المصرية بالمسئولية عن انتشار "إي- كولاي" ، مضيفا "الخسائر المصرية نتيجة هذا القرار كبيرة جدا ، تصل إلى المزارعين الذين يعزفون عن زراعة أراضيهم لأن جزءا كبيرا من حاصلاتهم يستخدم للتصدير، بالإضافة إلى المصدرين الذين سيتضررون بشكل مباشر من هذا الإجراء ، لأن عملهم كله في التصدير ، خصوصا أن عدوى الحظر امتدت إلى دول أخرى غير الاتحاد الأوروبي".
ومن ناحيته ، أشار مصدر بحثي ،طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن هناك 700 نوع من "الآي-كولاي" ، وأن النوع "المتهمة" به الحلبة المصرية هو 104 ، مشيرا إلى أن الشحنة المشتبه بها مصدرة للاتحاد الأوروبي عام 2009 ، مضيفا أن دول الاتحاد الأوروبي تضع شروطا قوية للاستيراد من الخارج ، وتخضع الشحنات المصدرة إليها للعديد من الإجراءات والفحوصات الحاسمة من خلال أجهزتها الرقابية ، مستنكرا أن تكون الشحنة مصابة منذ عامين وأثير حولها الجدل الآن.
وأضاف المصدر أن حوالي 40% من صادرات مصر للسوق الأوروبية من المنتجات الزراعية، وأن أكثر من 50 % من الحبوب المصدرة تكون من نصيب دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الخسائر الاقتصادية المتوقعة إذا استمر الوضع الحالي ستصل إلى مليارات الجنيهات ، خصوصا أن العديد من الشركات المستوردة تقوم حاليا بمراجعة عقود التعامل مع مصر. ولفت إلى أن إجمالي قيمة الصادرات المختلفة إلى الاتحاد الأوروبي وصلت عام 2010 إلى ما يقرب من 10 مليارات جنيه.